في حدث اقتصادى كبير ومهم، وُصف بأنه الأضخم عالميًا في عام 2019، وسيؤثر على جميع أسواق المنطقة وخاصة السوق المصرية، طرحت الحكومة السعودية، الأيام الماضية، نسبة من جوهرة صناعة النفط بالمملكة «أرامكو» بالبورصة، بعد أكبر اكتتاب أولى بأسواق المال، والذى فاق طرح شركة «على بابا» الصينية، صاحبة الاكتتاب الأعلى تاريخيًا، بنسبة 18%، وبما قيمته 4.44 مليار دولار، وكذلك شركة «أبل» الأمريكية، وجمعت «أرامكو» 25.6 مليار دولار، فيما جمعت «على بابا» في اكتتابها 25 مليار دولار في 2014، لتصبح البورصة السعودية، من أكبر 10 بورصات في العالم، بقيمة تتجاوز 3.75 تريليون دولار. وجاء طرح أرامكو ليعلن عن بدء مرحلة جديدة للاقتصاد السعودي، أعلنها قبل سنوات ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ضمن رؤية 2030، كخطة استثنائية لاقتصاد غير نفطى، تلاها إعلان الحكومة تغيير الوضع القانونى لشركة أرامكو السعودية بتحويلها إلى شركة مساهمة بداية من 1 يناير 2018، ليُمثل خطوة أولى تُمهد لطرح أسهم الشركة للاكتتاب العام. ولشركة أرامكو التى تسمى رسميا شركة الزيت العربية السعودية، هى شركة نفط مملوكة للمملكة العربية السعودية، تاريخ طويل يعود إلى عام 1933، وهى تعمل في مجالات التنقيب والإنتاج والتكرير والشحن والتوزيع، للنفط والغاز الطبيعى والبتروكيماويات، وتم تأميمها بأمر ملكى في عام 1988، وتتمتع الشركة بأضخم بنية تحتية للنفط والغاز في الصناعة من حيث حجم الإنتاج، تنتج برميلًا واحدًا تقريبا من كل ثمانية براميل ينتجها العالم من الزيت. وأرامكو تمثل إمبراطورية متكاملة، تفوق حجم احتياطاتها من النفط عشر أضعاف احتياطات أكبر الشركات النفطية مثل «أكسون موبيل»، وتتولى الشركة إدارة احتياطى مؤكد للمملكة العربية السعودية، من النفط الخام التقليدى والمكثفات يبلغ نحو 260.8 بليون برميل. وسيكون لطرح أرامكو للاكتتاب العام عدة فوائد منها، إضافة المزيد من الشفافية في أسواق النفط العالمية من خلال الكشف عن قدرات الشركة وحجم إيراداتها وترسيخ مفهوم الإفصاح والمساءلة، كما سيزيد هذا الطرح من القيمة السوقية للشركة، ويعزز من قدراتها وكفاءة إدارتها لموارد المملكة الهيدروكربونية، فضلا عن إحداث نقلة في السوق السعودية وخاصة سوق الأسهم، وتحولها إلى سوق عالمية، وزيادة المستثمرين الأجانب في السوق السعودية ودخول رءوس أموال إضافية له، ما يساعد في إنعاش الاقتصاد السعودى وخلق عشرات الآلاف من الوظائف، ويمكن استخدام عائدات البيع الناتجة عن الطرح وتوجيهها لصندوق الاستثمارات العامة لتوجيهها في تنمية الصناعات والقطاعات الإنتاجية، التى تصل فيها الفرص الاستثمارية بتريليونات الدولارات، كما يمثل نجاح اكتتاب أرامكو ضمان بنكى يمكن السعودية من الحصول على التمويل بأقل تكلفة. ومع تعدى أثر طرح أرامكو للسوق السعودية، وتأثيره في الأسواق العالمية والمحلية، يتساءل البعض عن تأثيره على برنامج مصر للطروحات الحكومية، خاصة على خلفية تصريحات سابقة لوزارة قطاع الأعمال العام، بأن برنامج الطروحات الحكومية في مصر، يرتبط بظروف السوق، ومنها طرح أرامكو.. وهناك شركتان جاهزتان للطرح هما أبوقير للأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات.. أرى أن طرح أرامكو قد يؤجل استئناف برنامج الطروحات الحكومية في البورصة المصرية حتى يناير أو فبراير 2020، خاصة أن ما تسرب عن عملية الطرح يشير إلى وجود شركات ضمن البرنامج ذات حجم كبير يزيد على 10 مليارات جنيه، وذلك لجذب استثمارات أجنبية بعد إعادة تقييم السوق بعد خفض سعر الجنيه. ورغم التأثير السلبى الذى طال البورصات العربية إثر طرح أرامكو، إلا أن هناك بعضًا من شركات البورصة المصرية قد تحقق استفادة من تداعيات الطرح، ما يجعل التأثير السلبى ضعيفًا جدًا نظرًا لوزن سوق المال المصري الضعيف أصلًا على مؤشر مورجان ستانلى، بل ربما يؤثر طرح أرامكو إيجابًا على بعض القطاعات المصرية مثل قطاع البتروكيماويات، من خلال جذب السيولة التى كان تنتظرها السوق المصرية خلال الأشهر المقبلة، ولكن يجب أن تراعى السوق المصرية جذب نظيرتها السعودية لكبرى الصناديق المالية في العالم، عند طرح شركات قطاع الأعمال العام في البورصة، من حيث التوقيت وسعر الطرح، خاصة أن الحكومة المصرية تهدف لأن يجذب الطرح السيولة في السوق المصرية والأسواق المجاورة، ووفقًا للظروف الحالية فلن يكون هناك طروحات من وجهة نظرى قبل نهاية يونيو المقبل، عقب تقفيل الميزانيات وتغيير النظام الأساسى للشركات، حيث اتجه المستثمرون العرب في البورصة المصرية، بنسبة كبيرة إلى الاكتتاب في أسهم أرامكو ما سيؤثر على البورصة، ويمتلك الطرح المرتقب كل مقومات النجاح وسيكون له تأثير معنوى كبير على حركة الاستثمار بأسواق المنطقة، ومن بينها السوق المحلية، ما يقلل من تأثير طرح أرامكو على شهية المستثمرين تجاه الطروحات الحكومية.
