"زراعة البرلمان" تطالب بقاعدة بيانات وجدول زمني للانتهاء من كارت الفلاح

أكدت لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائي بمجلس النواب، ضرورة الإسراع من الانتهاء من منظومة الكارت الذكى للفلاح، وتحديد جدول زمنى للانتهاء من تطبيقه على مستوى الجمهورية، من خلال إعداد وزارة الزراعة لقاعدة بيانات سليمة عن الحيازات الزراعية وكذلك من خلال إعداد كل محافظة قاعدة بيانات وفقا للحيز العمرانى.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة؛ لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الغول، بشأن تأخر تنفيذ منظومة الكارت الذكى للفلاح.
وقال النائب محمد الغول، إنه منذ أربع سنوات تم البدء في تنفيذ منظومة الكارت الذكى للفلاح، من خلال كل التنسيق بين عدد من الوزارات والجهات منها "الزراعة، والإنتاج الحربى، والاتصالات"، وإحدى الشركات الخاصة، إلا أنه حتى الآن لم يتم الانتهاء منه، رغم إنفاق ما يتجاوز 3 ملايين جنيه، تم إنفاقها على أجهزة تابلت ومكافآت دون عائد.
ومن جانبها أشارت المهندسة رحاب فج النور، ممثل وزارة الاتصالات، إلى أنه تم البدء بالفعل في تطبيق المنظومة، والانتهاء من تفعيلها في محافظتين، وجارٍ الانتهاء من أربع محافظات أخرى قريبا، وسيتم الانتهاء من مثلها بنهاية 2020، موضحة أن كارت الفلاح، للمواطن، يشمل حيازاته على مستوى الجمهورية، بإجمالى المساحات على مستوى الجمهورية، ويصرف الأسمدة والمستلزمات وفقا له.
وعقب النائب محمد الغول، أنه بعد أربع سنوات، لم يتم الانتهاء إلا من محافظتين، حتى الآن، ما يعنى أن أمامنا 20 عاما للانتهاء من المحافظات، مطالبا بضرورة إعداد قاعدة بيانات صحيحة، وأن يكلف كل محافظ في محافظته بالتنسيق مع الجمعيات الزراعية والإملاك والإسكان وغيرها، لتحديد الأحوزة العمرانية، وتحديد المساحات الزراعية الواقعية حاليا، حتى تكون بيانات صحيحة ودقيقة، في وقت واحد، للإسراع في تنفيذ المنظومة بشمل صحيح.
ومن جانبه، طالب النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، بجدول زمنى يحدد كيفية ومواعيد الانتهاء للكارت الذكى لكل الفلاحين، وبيان بالتكاليف التي تم صرفها حتى الآن على مشروع الكارت الذكى.
وفي سياق متصل، أكد النائب مجدى ملك وكيل لجنة الزراعة، أنه لا بد من وجود بيانات سليمة قبل تفعيل تلك المنظومة، حتى لا تتحمل الدولة تبعيات الأخطاء السابقة التي تكررت في منظومة الدعم ومنظومة تكافل وكرامة، لاسيما أن المنح بدون حق يؤدى إلى احتقان لدى المواطن، ليصب غضبه على الدولة.
وأوضح أن وزارة الإنتاج الحربى، هي جهة تنفيذ للكارت، أما الزراعة فهي المسئولة عن البيانات، قائلا إن الجهاز الإدارى بالزراعة غير قادر على إعداد تلك البيانات السليمة، نظرا لعدم امتلاكه أدوات، واتفق معه هشام الحصرى.