الخطة وضعت منذ 2016 والتجريب فى 2018 والتنفيذ بدأ فى 2019 نقيب الفلاحين: الكارت سيغطى أكثر من 5 ملايين مزارع.. والانتهاء من إتمام المنظومة فى 2020 «زراعة البرلمان»: يقضى على السوق السوداء للتقاوى وفساد الجمعيات الزراعية اعتبر خبراء ومزارعون، أن "كارت الفلاح الذكي" الذي تم اعتماده في العديد من المحافظات يشكل طفرة في نظام قديم شاخ بحكم الزمن، وتغييرًا جذريًا في الإجراءات الإدارية والنظامية فيما يتعلق باستخراج الحيازات الزراعية، فضلاً عن حصول المزارع على السماد والتقاوي ومبيدات وجميع الأشياء ذات الصلة. وتعود فكرة إصدار منظومة الكارت الذكي للفلاح إلى 2016، وكانت وزارة الزراعة بصدد إطلاقه فى الربع الأول من 2018، وفى العام نفسه أصدرت الوزارة ما يقرب من 2700 كارت ذكى تم توزيعها بمحافظتي السويس والإسماعيلية كمرحلة تجريبية للتدريب على استعماله، بما يضمن سهولة صرف الأسمدة والوقود للميكنة الزراعية في خطوة لاحقة، والمساعدة في رسم السياسة الزراعية، وتحديد الإنتاج وحصر الحيازات الزراعية على مستوى الجمهورية. وحددت الوزارة بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى 5 خطوات لاستخراج الكارت الذكى للفلاح، وهى أن يتوجه الفلاح إلى الجمعية الزراعية التابع لها، ومعه الأوراق المطلوبة، وهى: صورة بطاقة الرقم القومى الخاصة بالفلاح، و2 صورة شخصية وصورة بطاقة حيازة مفعّلة، بشرط أن تكون مستوفية الرسوم، ومن ثم يقوم بسحب استمارة حيازة إلكترونية من الجمعية الزراعية مجانًا وتدوين البيانات بها، ثم يبدأ موظف الجمعية الزراعية بمراجعة بيانات الفلاح داخل استمارة الحيازة الإلكترونية، ويسدد 20 جنيهًا نظير الحصول على البطاقة، وتنتهى العملية باستخراج الكارت الذكى بعد الفراغ من مراجعة البيانات. وتهدف هذه المنظومة إلى تأسيس قاعدة بيانات زراعية مدققة تشمل مساحات الأراضى الزراعية، والتى تستخدم فعليًا فى الإنتاج الزراعي، وكذلك التى تم خروجها عن الإنتاج على مستوى مصر، مع وضع تحديد دقيق للمساحات المزروعة بكل موسم زراعى، وأنواع الزراعات والكميات المتوقع إنتاجها من كل محافظة ومركز وجمعية. نظام عادل وقال حسين أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، إن "منظومة الكارت الذكى للفلاح صممت بطريقة سلسة وبسيطة، حيث سيقوم الفلاح بحمل الكارت مثل بطاقة الرقم القومي، لتقديمه إلى الجمعية الزراعية أو البنك، وبدوره يدخل الموظف البيانات على أجهزة الحاسب الآلى، ويحدد للفلاح كمية السماد والتقاوى الزراعية والمستلزمات الشهرية كافة". وأضاف أبوصدام ل"المصريون"، أن "الكارت الذكى منظومة إلكترونية سهلة لا تحتاج إلى مشقة أو جهد من المزارع"، موضحًا أن "التطبيق الفعلى للمنظومة بدأ بمحافظتى الغربية وبورسعيد كمرحلة أولى، حيث تم توزيع ما يقرب من 5 آلاف كارت ذكى على المزارعين، وسيتم إلغاء التعامل بالبطاقة الورقية الزراعية فى بداية أكتوبر المقبل هذا العام، حسب قرار وزارة الزراعة، ثم بعد ذلك ستطبق المنظومة بمحافظاتأسيوط وسوهاج والبحيرة والشرقية كمرحلة ثانية. وأكد نقيب الفلاحين أن "الكارت الذكى سيستفيد منه ما يقرب من 5ملايين و700 ألف فلاح يحملون الحيازة الزراعية على مستوى محافظات الجمهورية يعولون أكثر من 50 مليون مواطن تحت مظلتهم، ويوجد ما يقرب من 2.5 مليون كارت ذكى جاهزة للتوزيع، وأُدخلت بيانات الحيازات الزراعية بنسبة تصل إلى 80% على مستوى المحافظات". وتوقع أبوصدام أن "ينتهى التطبيق الكامل للمنظومة الرقمية الجديدة قبل نهاية 2020 بجميع أنحاء الجمهورية، وحاليًا توجد بعض الإشكاليات، منها ما يعرف بالحيازات الوهمية، لأن البطاقات الورقية كان من السهل تزويرها أو ادعاء فلاحين بوراثتهم لحيازات، سيتم القضاء على هذه العقبات نهائيًا بالنصف الأول من عام 2020، وبذلك ستتحقق العدالة والدعم سيصل إلى مستحقيه، وسيتم منع الفساد فى توزيع الأسمدة المدعمة". وتابع: "هذه المنظومة ستوفر قاعدة بيانات مدققة لكل الحيازات الزراعية، ما يسهل على الجهات المعنية والرقابية اللازمة اتخاذ القرار السليم"، معتبرًا أن "تطبيق المنظومة يعد التوجه الحقيقى نحو الزراعة الرقمية". أكثر من 7 ملايين مستفيد من جهته، أكد رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن "المستهدف أن يصل عدد المستفيدين من المنظومة الجديدة إلى نحو 7.5 مليون مزارع، وفقًا للإحصائيات الحالية، وهذا يعنى ضرورة أن يكون هناك العديد من اللجان المشكلة من قبل قطاع الخدمات الزراعية، ومديريات الزراعة للتواصل مع المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية، لاستيفاء البيانات المطلوبة، وإتمام المنظومة". وأوضح أن "هناك عددًا من الملفات المهمة التى ستضع اللجنة لها توصيات، وفى مقدمتها ملف الكارت الذكى، للوقوف على تفعيل المنظومة والأعداد المستهدفة، وذلك بعد القيام بحصر شامل ودقيق لكل المستفيدين من المنظومة الرقمية". وأضاف تمراز ل"المصريون"، أنه "بمجرد الانتهاء من المنظومة الجديدة سيتم وقف صرف أى أسمدة للمزارعين الذين تخلفوا عن استكمال تسجيل حيازاتهم الزراعية متضمنة الأرقام القومية، على أن تكون هناك متابعة تنفيذية للعمل بالكارت الذكى للقضاء على بعض الإشكاليات التى من الممكن أن تظهر". واعتبر النائب محمود شعلان، عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، أن "الكارت الذكى يعد بمثابة فيزا الفلاح التى تساعده على صرف مستحقاته كافة، سواء المالية فى حالة ربطها بالبنك الزراعى المصرى عن طريق ماكينات الصراف الآلي، وصرف جميع كمية مستلزمات الإنتاج دون تلاعب". وأوضح أن "الدولة تتجه لميكنة الخدمات والتحول الرقمى فى جميع القطاعات والمؤسسات، والقطاع الزراعى من أضخم القطاعات التى يجب أن تشملها المنظومة الجديدة التى تهدف لإنهاء ظاهرة السوق السوداء وسهولة القيام بإجراءات التعامل بين المزارع وجميع الجهات المعنية بتقديم المستلزمات الزراعية". مزارعون وأشاد مزارعون بالبدء في تطبيق نظام الكارت الذكي للمزارعين، قائلين إنه سيسهل عليهم التعامل، والحصول على الأسمدة والتقاوي اللازمة للزراعة. وقال المهندس فتحي ريان، من "أوسيم"، إن "كارت الفلاح سيساعد على حصول الفلاحين على مستحقاتهم المخصصة لهم، وسيضع حدًا للسوق السوداء عن طريق عمل قاعدة البيانات الإلكترونية التي كانت غائبة قديمًا، وسينهى فساد بعض الجمعيات الزراعية". وأشار إلى أن "هذه المنظومة ستنهى التلاعب بحصص الأسمدة من قبل معدومي الضمير، إذ سيتمكن الفلاحون من الحصول على مستلزمات الزراعة المدعومة من الجمعيات، والمستحقات المالية مقابل توريد المحاصيل، كما ستسهم في حصر حجم المحاصيل المزروعة، والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين، وتوفير قاعدة بيانات بكل حيازات الأراضي الزراعية، ما يمنع التلاعب ويوقف الفساد التنفيذى لدى موردى الأسمدة والتقاوى". وقال مزارع ب "البراجيل"، إن "موظفين الإدارات الزراعية بدأوا يرشدون الفلاحين إلى طريقة استخدام الكارت الذكى قبل تطبيقه بمحافظة الجيزة، مؤكدين أنه سيحفظ حقوق الفلاح التى تضيع بين الجمعيات الزراعية المشتركة، ويستطيع أن يطالب بحقوقه أمام أى جهة تنفيذية أو إدارية، خاصة فى التسويات التى تجرى، وأيضًا الحصول على كميات أسمدة ومبيدات من المواد التى يحتاج إليها الفلاح بشكل إلزامى ومنظم وعادل".
