الحزب الاشتراكي اللبناني يقاطع استشارات تشكيل الحكومة

أعلن الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان مقاطعة نوابه ل "الاستشارات النيابية الملزمة" لتسمية رئيس وزراء للبلاد وتكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، في حين أكد حزب الكتائب اللبنانية مشاركته في الاستشارات، طارحا اسم القاضي اللبناني بمحكمة العدل الدولية نواف سلام لرئاسة الحكومة بوصفه شخصا مستقلا يمتلك الجدارة لتولي المنصب.
وقال رئيس كتلة اللقاء الديمقراطي (التكتل النيابي للحزب التقدمي الاشتراكي) النائب تيمور جنبلاط، إن امتناع التكتل والذي يضم 9 نواب، عن المشاركة في الاستشارات النيابية المقرر غدا، مرجعه "انتهاك الدستور ومخالفة الأسس المتبعة في تأليف الحكومات، بعد أن أجريت استشارات جانبية مريبة شكلت نكسة حقيقية تتعارض مع الأصول ولا تقيم وزنا لاحترام المؤسسات الدستورية ودورها".. في إشارة إلى المشاورات التي قادها حزب الله وحركة أمل والتيار الوطني الحر للاتفاق على شكل الحكومة والوزراء الذين سيشغلون الحقائب قبل تكليف شخصية برئاسة الوزراء ليتولى التأليف الحكومي.
من جانبه، حذر رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل، من تأجيل انعقاد الاستشارات النيابية، داعيا إلى تكليف رئيس حكومة مستقلا وحياديا من خارج الطبقة السياسية القائمة، وأن يكون قادرا على إدارة المرحلة الصعبة التي يعيشها لبنان.
وأكد الجميل – في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم - أن الكتلة النيابية لحزب الكتائب اللبنانية، ستشارك في الاستشارات النيابية الملزمة، وستسمي الدبلوماسي اللبناني السابق والقاضي الحالي بمحكمة العدل الدولية نواف سلام لمنصب رئيس الوزراء.
وانتقد الجميل بشدة السلطة السياسية اللبنانية، معتبرا أنها تريد تشكيل حكومة تستنسخ الحكومة السابقة وبذات الأساليب القائمة على المحاصصة التي أوصلت البلاد إلى الفقر، على نحو يمثل استخفافا بانتفاضة الشعب اللبناني المستمرة منذ 53 يوما، وعدم الاكتراث بالانهيار الاقتصادي المتسارع الذي يتعرض له لبنان.
جدير بالذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، سبق وطرح اسم القاضي بمحكمة العدل الدولية نواف سلام - والذي شغل من قبل منصب سفير ومندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة خلال الفترة من 2007 وحتى 2017 – لرئاسة الحكومة، باعتباره شخصا من المجتمع المدني وخارج دائرة السلطة السياسية الحاكمة بما يمثل استجابة لمطالب المتظاهرين بالتغيير، غير أن اسم "سلام" لم يلق قبولا من حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل.
وتعثرت المساعي لتسمية رئيس جديد للحكومة اللبنانية وتكليفه بتأليفها، مساء اليوم، عقب إعلان المهندس سمير الخطيب - والذي كان يعد الاسم الأبرز لرئاسة الحكومة المرتقبة – الانسحاب من السباق الحكومي عشية موعد الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف شخصية برئاسة الوزراء.
يشار إلى أن الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار وتكليف رئيس الوزراء الجديد، ستُجرى غدا في قصر بعبدا الجمهوري وفق موعد محدد سلفا منذ يومين، حيث من المقرر أن يتوجه أعضاء مجلس النواب ضمن التكتلات النيابية وكذلك المستقلين، لتسمية من يرونه مناسبا لرئاسة الوزراء ومن ثم تكليفه لتشكيل الحكومة الجديدة.
وكان رئيس الوزراء سعد الحريري قد تقدم باستقالته والحكومة بالكامل في 29 أكتوبر الماضي تحت وطأة الاحتجاجات الشعبية العارمة التي يشهدها لبنان منذ مساء 17 أكتوبر اعتراضا على التراجع الشديد في مستوى المعيشة والأوضاع المالية والاقتصادية، والتدهور البالغ الذي أصاب الخدمات التي تقدمها الدولة لاسيما على صعيد قطاعات الكهرباء والمياه والنفايات والرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.