نائب رئيس الوزراء اللبناني يدعو لحكومة تكنوقراط مستقلة لمعالجة الاقتصاد

أكد نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية غسان حاصباني، أن استعادة الثقة وخلق استقرار في الوضعين المالي والنقدي، يتطلب تشكيل حكومة من الاختصاصيين (تكنوقراط) المستقلين، تكون قرارتها حازمة وصارمة، وتتخذ إجراءات إصلاحية كبيرة ومؤقتة.
وقال حاصباني - في حديث له مساء اليوم لإذاعة (الشرق) اللبنانية - إن لبنان تأخر كثيرا في معالجة الأوضاع المالية والاقتصادية، وأن خطة العمل للخروج من الواقع القائم أصبحت "أكثر تعقيدا" على نحو يتطلب حكومة استثنائية.
وشدد على أن الابتعاد عن الدستور والإجراءات التي حددها يعني عودة لبنان إلى الفوضى، موضحا أن المسار الذي شهدته الأيام الماضية في شأن التكليف برئاسة الحكومة، يمس بروح الدستور، ويُظهر الشخص المكلف برئاسة الوزراء وكأنه يأتي ومعه حكومة متكاملة، وهو الأمر الذي يمثل "استخفافا بمطالب الناس والحالة الشعبية الراهنة".
وأشار إلى أن حزب القوات اللبنانية، اتخذ قراره بعدم تسمية رئيس وزراء لتشكيل الحكومة خلال الاستشارات النيابية الملزمة التي ستُجرى بعد غد "الاثنين" نظرا لأن المسار الذي أفضى إلى إجراء هذه الاستشارات كان خاطئا ومخالفا للدستور.
وكشف حاصباني النقاب عن أن هناك دولا مستعدة لوضع ودائع وضخ مبالغ نقدية بالعملات الصعبة، شرط استخدامها في "المكان الصحيح" عبر القيام بالإصلاحات وتشكيل حكومة تكون محل ثقة ويكون بإمكانها تصحيح الأوضاع والخلل الراهن.
وقال: "هناك ما يفوق 3 مليارات دولار في منازل اللبنانيين، وهذا يمثل ضررا كبيرا، وجزء من هذه المشكلة يتمثل في خوف الناس على أموالها في البنوك. التهافت على البنوك يسبب هلعا بما يزيد الخلل، لذا المطلوب إعادة النظر بالمنظومة النقدية - المالية - الاقتصادية.
ويشهد لبنان أزمة مالية واقتصادية ونقدية حادة وتدهورا غير مسبوق منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، حيث انخفض معدل النمو إلى ما دون صفر%، وبلوغ الدين العام قرابة 90 مليار دولار، فضلا عن أن نسبة الدين العام اللبناني إلى الناتج المحلي الإجمالي تبلغ نحو 160%، ونسبة بطالة بنحو 40%، وانخفاض الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي إلى نحو 30 مليار دولار، علاوة على تراجع كبير في كفاءة وقدرات البنى التحتية للبلاد والأداء الاقتصادي العام.
وتسارعت الأزمة المالية والاقتصادية بصورة كبيرة تزامنا مع انتفاضة اللبنانيين المستمرة منذ 17 أكتوبر الماضي على تدهور الأوضاع المعيشية، حيث أغلق خلال أقل من شهرين ما لا يقل عن 10% من مؤسسات وشركات القطاع الخاص العاملة في لبنان، فضلا عن خسارة نحو 160 ألف عامل (بصورة دائمة أو بالعقود المؤقتة) لوظائفهم، في حين لجأت العديد من المؤسسات والشركات إلى خفض الأجور والرواتب بنسب متفاوتة وصلت إلى 50% حتى وطأة الأزمة.