مبادرة البنك المركزى «قبلة الحياة» للقطاع الصناعى.. محمد خميس شعبان: وقوف الدولة بجانب المتعثرين مؤشر جيد لبيئة الأعمال في مصر.. خالد أبو المكارم: سيحدث طفرة في الناتج الصناعى

أطلق البنك المركزي مبادرة لتوفير قروض بفائدة منخفضة، وإسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة، والتي يزيد عددها عن 5 آلاف مصنع، جاءت المبادرة التي أعلن تفاصيلها، طارق عامر، محافظ البنك المركزي، لتتماشى مع توجيهات القيادة السياسية بضرورة دعم القطاع الصناعي وحل الأزمات التي تواجهه.
تتضمن المبادرة، دعم القطاع الصناعي عبر تخصيص 100 مليار جنيه، تقدم البنوك بمقتضاها تسهيلات إئتمانية للمشروعات الصناعية المتوسطة والكبيرة التي تبلغ مبيعاتها مليار جنيه كحد أقصى سنويا، تخصص لتمويل السلع الاستثمارية أو لتمويل رأس المال العامل بسعر فائدة 10% متناقصة سنويًا، كما تعمل المبادرة على إعادة تشغيل وهيكلة المصانع المتعثرة التي لم تتمكن من سداد مديونياتها، بإسقاط فوائد المديونيات المقررة عليها.
من جانبه، أشاد خالد أبو المكارم، رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة بالمبادرة لدعم القطاع الصناعي وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، وأضاف أبو المكارم قرار المبادرة من أفضل القرارات التي تم اتخاذها، مشيرا إلى أن المبادرة ستحدث طفرة في الناتج الصناعي، لترتفع نسبة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي لتتراوح ما بين 25إلى30٪.
قال «أبو المكارم» إن عام 2020 سيكون عام الصناعة، مشيرا إلى أن المبادرة تغطي 96 ألف مؤسسة صانعيه، أما المصانع المتعثرة التي تستفيد من مبادرة إسقاط فوايد الديون فيبلغ عددها 5184 مصنعا. وبذلك تمنح فرصا جديدة لهذه المؤسسات للبدء من جديد بإزالتها من القوائم السلبية لدي البنك المركزي، وإلغاء الفوائد البنكية لأولئك الذين تمكنوا من سداد أكتر من 65٪ من مديونياتهم.
أكد «أبو المكارم» أهمية وضوح الكثير من النقاط المتعلقة بالأليات الجديدة للمساندة، مشيرا إلى أنه حال تطبيق الآليات الجديدة على نحو جيد فإنه سيكون له مردود إيجابي على الصادرات، أضاف أنه جاري الترتيب لعقد لقاء مع أحمد كوجك، نائب وزير المالية، لبحث المشكلات التي تعترض النظام الجديد للمساندة وإمكانية تعديل النظام بما يستجيب لطموحات وتطلعات المصدرين.
من جانبه، تحفظ جون وديع، أمين عضو المجلس، على الفترة الطويلة التي ستستغرقها عمليات تسوية متأخرات المساندة التصديرية، والتي تصل إلى نحو 5 سنوات، مشيرا إلى أن إجمالي المبالغ المستحقة لكافة المجالس نحو 24 مليار جنيه، يخص الصناعات الكيماوية والأسمدة منها نحو 4.5 مليار جنيه. وطالب بضرورة إيجاد حل للمصانع الصغيرة التي تحتاج لتدفقات نقدية سريعة للاستمرار في النشاط. كما تحفظ على ما تم الإعلان عنه من أنه سيتم أولا دراسة ملفات الشركات التي لديها متأخرات ضريبية لتسويتها مع مستحقاتهم المتأخرة من المساندة التصديرية، معتبرا أن هذا اجحاف للشركات الملتزمة ضريبيا، فهي من المفروض أن بكون لها الأولوية في دراسة ملفاتها للمساندة، مطالبا بعدم المبالغة في تقدير رسوم الموانئ وخدمات المناولة في الموانئ حتى تعاود الصادرات ارتفاعها وتتعافي.
واتفق عضو المجلس أسامة زكي مع الرأي السابق، في أن برنامج دعم الصادرات الذي تم الإعلان عنه لم يكن هو ما عكف أعضاء المجالس على العمل عليه لشهور طويلة، مشيرا إلى البرنامج محبط للغاية للصناعات الكيماوية. حيث لم تتجاوز حصه القطاع من ميزانية المساندة 9٪ رغم أنه يعتبر من أكبر المجالس من حيث حجم الصادرات. وأكد أنه اذا لم يتم البت في منظومة دعم المعارض الخارجية من شان الصادرات أن تتأثر، خاصة أن هناك الكثير من الشركات التي ليس لديها القدرة على تحمل تكلفه المشتركة في المعارض الخارجية.
من جانبه، كشف وائل عمر، مسئول شركه بيزنيس بلس، عن عدد من الأسابيع الترويجية المصرية التي يتم الإعداد لها في دول حوض النيل خلال 2020، مؤكدا أن هذه الدول ذات معدل نمو اقتصادي مرتفع والكثير من الدول تتجه أنظارها إليها.وقال نحن نسعي لمخاطبة هذه الدول بإمكانيته مساعدتها في النمو من خلال ما نقدمه لهم من منتجات خدميه لقطاع الزراعة والثروة الحيوانية، وأنه يستهدف زيارته كل من تنزانيا، أوغندا، كينيا، السودان خلال 2020.
فيما كشف وليد عزب، المدير التنفيذي للمجلس، عن تراجع صادرات القطاع خلال الفترة "يناير- أكتوبر" من العام الحالي بنحو 10 % لتسجل ما قيمته 4.363 مليار دولار مقابل 3.839 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.وأرجع الانخفاض إلى مجموعه من الأسباب يأتي على رأسها تراكم المديونيات نتيجة تأخر صرف المساندة التصديرية وعدم رد ضريبته القائمة المضافة لعدد كبير من الشركات، إضافة لتراجع سعر صرف الدولار وعدم استقرار سعره خلال الفترة الماضية، مما أدي لعزوف بعض المصدرين عن تنفيذ تعاقداتهم التصديرية تجنبا للمزيد من الخسائر.
وأوضح أن صادرات "منتجات اللدائن البلاستيك" خلال 10 شهور من العام الحالي بنحو 4% لتسجل ما قيمته 1.571 مليار دولار مقابل 1.509 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي كما زادت صادرت " المنتجات الزجاجية" بنحو 5% لتبلغ ما قيمه 153.80 مليون دولار مقارنة بنحو 130.03 مليون دولار.
ورحب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، باتحاد الصناعات المصرية بمبادرة البنك المركزي،وقال إنه طالب بعقد جلسات حوارية مع كافة الصناع لمعرفة المشكلات التي تواجه المصنعين، مشددا على أهمية أن نضع في الحسبان إعادة تشغيل المصانع المتعثرة، لتوفير فرص العمل وتوافر منتجات للأسواق، ولابد من البحث عن أسباب تعثر هذه المصانع لعدم تكرار هذه الأزمات.
وأضاف أن إعادة تأهيل المصانع وتشغيلها له مردود على الاقتصاد، لافتا إلى أهمية حصر الاقتصاد الصناعي غير الرسمي، ولابد من عمل قائمة بالمصانع غير الرسمية، وعددها غير قليل لبحث كيفية دمجهم بالقطاع الرسمي.
وأكد أهمية إرسال المبادرة الخاصة بتخصيص 100 مليار للصناعات المختلفة، وإسقاط 31 مليار كفوائد ديون عن المصانع المتعثرة، إلى الغرف الصناعية في اتحاد الصناعات، لمناقشتها مع الأعضاء والمصانع.
مؤكدا إنه فيما يتعلق بمبادرة المصانع المتعثرة، فقد تم توجيه البنوك بإزالة الفوائد المتراكمة من هذه المصانع المتعثرة، والتي تصل ل31 مليار جنيه بجانب إزالتهم من القوائم السلبية وإسقاط القضايا المنظورة أمام القضاء، لافتا إلى أن هناك 5184 مصنعا متعثرا.
قال الدكتور محمد خميس شعبان، رئيس جمعية مستثمري السادس من أكتوبر، بأن الحكومة المصرية أعادت جسور الأمل والتفاؤل لدى المئات من رجال الصناعة والمستثمرين بالمبادرات الثلاثة التي أعلنها البنك المركزي لتحفيز الصناعة والإنتاج وتوفير التمويلات اللازمة لها والتيسير على المصانع المتعثرة. مؤكد أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالصناعة المصرية ومساندة المنتجين إيمانا منها بأن التصنيع والتصدير هما قاطرة التنمية الحقيقة لانتعاش الاقتصاد المصري، مشددا بأن حزمة الإصلاحات الاقتصادية الجديدة ستحدث انفراجه كبيرة في عملية التصنيع المحلى وتخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المستثمرين وعلى رأسها رد المتأخرات للمصدرين، واتاحة الأراضي بنظام الحجز الإلكتروني والقضاء على الفساد، بالإضافة إلى برنامج دعم الصادرات الجديد.
وأشار إلى أن وقوف الدولة بجانب المستثمرين المتعثرين مؤشر جيد لبيئة الأعمال في مصر، مؤكدا بأن ذلك يتضمن برنامجا لرفع عدد كبير من الأعباء المترتبة عليها، وفتح المجال مرة أخرى لأصحابها للعودة والتشغيل لتشجيع المصانع المغلقة وأعدادها بالآلاف، لتدور من جديد عجلة الإنتاج.