ننشر قائمة قوانين "الإخوان" "المطلوب" تمريرها عبر "الشورى"

حصلت “,”البوابة نيوز“,” على التشريعات والقوانين الموضوعة على أولويات أجندة حكومة “,”الإخوان“,” لتقديمها لمجلس الشورى لإقرارها، والتي تعكف اللجان الفرعية المنبثقة من اللجنة العليا للتشريع بمجلس الوزراء، والتي يسيطر عليها قانونيو الجماعة، على الانتهاء منها؛ حتى تتطابق مع نصوص الدستور الذي فصّلته الجماعة لإحكام قبضتها على البلاد .
العليا للتشريع بوزارة العدل قامت بتوزيع هذه القوانين على خمس لجان فرعية، هي: اللجنة الاقتصادية، اللجنة الدستورية، لجنة التقاضي والعدالة، لجنة التشريعات الجنائية، لجنة التشريعات الاجتماعية والإدارية.
وتتولى اللجنة الدستورية، التي تضم في تشكيلها الدكتور أحمد كمال أبو المجد، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الأسبق، والمستشار الدكتور عادل قورة، رئيس محكمة النقض الأسبق، والدكتور سري صيام، رئيس محكمة النقض الأسبق، ومحمد طوسون، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، النظر فيما يمكن تعديله من نصوص بالدستور، وكذلك التشريعات التي يشير الدستور إلى وجوب إنشائها أو تعديلها، وعددها يزيد عن 100 قانون، وإعداد مشروع المفوضية الوطنية للانتخابات.
وستتولى لجنة تشريعات التقاضي والعدالة، التي تضم في عضويتها، المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار إدوار غالب، نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، والمستشار منصف سليمان، إعداد وتعديل قوانين السلطة القضائية، مجلس الدولة، أكاديمية القضاء، الرسوم القضائية، المحكمة الدستورية، الخبراء، هيئة قضايا الدولة، الفصل في صحة عضوية أعضاء البرلمان، النيابة الإدارية، المحاكم الاقتصادية، مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والطب الشرعي، وقانون نزع الملكية.
بينما ستتولى لجنة التشريعات الجنائية، والتي تضم في عضويتها المستشار الدكتور سري صيام، رئيس محكمة النقض الأسبق، والمستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري، والدكتور طه عوض، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، والدكتور أسامة عبد العزيز، إجراء تعديلات على قوانين: “,”الإجراءات الجنائية، العقوبات، غسيل الأموال، محاكمة الرئيس والوزراء، قانون السجون، الكسب غير المشروع، مفوضية مكافحة الفساد، القضاء العسكري، قانون الطوارئ، حرية التظاهر وقانون حماية البيانات“,”.
وستتولى اللجنة الاقتصادية، وتضم في عضويتها الدكتور عبد العزيز حجازي رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور سمير الشرقاوي بكلية الحقوق بجامعة القاهرة، وطاهر سليمان، إجراء تعديلات على قوانين منع الممارسات الاحتكارية، والمناقصات والمزايدات، قانون المجلس الاقتصادي والاجتماعي، قانون الصكوك.
وستتولى اللجنة الاجتماعية، والتي تضم الدكتور محمد سليم العوا وصبحي صالح عضو مجلس الشورى، إعداد وتعديل قوانين الجمعيات الأهلية، الحريات النقابية، النقابات المهنية، المجلس القومي لحقوق الإنسان، قانون الأسرة، المجلس الوطني للتعليم والبحث العلمي، التأمينات الاجتماعية، التأمين الصحي، حرية تداول المعلومات، قانون مباشرة الحقوق السياسية، مجلس الأمن القومي، المجلس الوطني للإعلام، مجلس الدفاع الوطني، تضارب المصالح، الإضراب في قوانين العمل، الاتجار بالأعضاء، العاملين بالقطاع العام، العاملين المدنيين بالدولة وقطاع الأعمال العام، قانون الأزهر، الهيئة العليا لشئون الوقف، الهيئة العليا لحفظ التراث، قانون الهيئات العامة والتظاهر.
وشهد الاجتماع الثاني للجنة العليا للتشريع، جدلاً حول أولوية القوانين التي سيتم تعديلها؛ حيث طالب المستشار سري صيام، رئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس محكمة النقض الأسبق، بوضع “,”تخوف الرأي العام من إقرار المجلس قوانين تريد الحكومة تمريرها قبل انتخاب مجلس النواب“,” في اعتبارها، واختص بالذكر قانون السلطة القضائية، قائلاً إنه ليس مع تقديمه الآن إلى مجلس الشورى؛ لأنه سيزيد الانقسام بين القضاة والهيئات القضائية، خاصة أن الكل سيبحث عن مكاسب يرى أنها تصب في صالحه، كما رأى تأجيل طرح مشروع قانون الأكاديمية القضائية، وبرر وجهة نظره بأن “,”رجال القضاء يعتقدون خطأ أن الأكاديمية تستهدف منع أبنائهم من التعيين بالنيابة العامة“,”، كما أكد ضرورة عدم عرض أي تعديلات في الدستور على مجلس الشورى الحالي، وانتظار انعقاد المجلسين.
وطالب رئيس مجلس القضاء الأعلى السابق بأن يتم تعديل قانون المحكمة الدستورية بشكل يحدد ضوابط دخول أعضاء جدد بها، ومنها اشتراط موافقة الجمعية الدستورية على المعينين بها، وإبقاء اختصاص سلطة وزير العدل في طلب تفسير القوانين من المحكمة، وقال صيام إنه من الملائم ترتيب أولويات مشروعات القوانين التي تنظرها اللجنة التشريعية، في ظل ما وصفه ب“,”جو البلاد الملبد بالغيوم“,”، بحسب تعبيره.
وقال مصدر قضائي إن جماعة “,”الإخوان المسلمون“,” تحاول جاهدة تمرير هذه القوانين من خلال مجلس الشورى لتحرج بالطريقة التي يريدونها لخدمة الجماعة، مؤكدًا أنهم يريدون تعديل قانون السلطة القضائية للإطاحة بمن يعارضهم من القضاة، خاصة المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، وكذلك المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، اللذين يكشفان التابعين للتنظيم داخل السلطة القضائية، مضيفًا أن ذلك بخلاف تعديل قانون الكسب غير المشروع ليطول كل رجال الأعمال غير التابعين للجهاز الإداري للدولة والذين لم يخضعوا للقانون الحالي.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,”: أما بالنسبة لقانون محاكمة الرئيس والوزراء، فهم يريدون منه تحصين الرئيس والوزراء التابعين للجماعة من العقاب؛ بوضع نصوص تعجيزية في القانون، كما حدث في الدستور الجديد الذي يرهن محاكمة رئيس الجمهورية بموافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهذا يعد مستحيلاً من الناحية العملية؛ لأن أعداد الإسلاميين داخل المجلس لن تقل بأي حال من الأحوال عن 50%؛ وبالتالي سيعيقون أي محاولة للمساس بالرئيس .