"فيتو" تنشر أجندة اللجان الفرعية ب"العليا للتشريع".. حجازى للاقتصادية وأبوالمجد للدستورية ودكرورى للتقاضى وصيام للتشريعات الجنائية.. وقوانين الإجراءات الجنائية والجمعيات الأهلية على رأس الأولويات

حصلت "فيتو"، على الأجندة التشريعية للجان الفرعية التى قامت اللجنة العليا للتشريع برئاسة المستشار أحمد مكى، وزير العدل بتشكيلها بقرار من هشام قنديل رئيس الوزراء، حيث وضعت اللجنة العليا الخطة التشريعية وحددت الأولويات بين القوانين التى تتطلبها الظروف الحالية.
كما قامت اللجنة بترتيب تلك القوانين وفقا لأولوياتها وتوزيعها على خمس لجان فرعية، والتى تضم القوانين المقرر إعدادها أو تعديلها، وهى اللجنة الاقتصادية، اللجنة الدستورية، لجنة التشريعات الاقتصادية، لجنة التقاضى والعدالة، لجنة التشريعات الجنائية، لجنة التشريعات الاجتماعية والإدارية.
عن اللجنة الدستورية، فتختص بالنظر فيما يمكن تعديله من نصوص بالدستور وكذلك التشريعات التى يشير الدستور إلى وجوب إنشائها أو تعديلها، كما ستتولى إعداد مشروع المفوضية الوطنية للانتخابات.
وقامت لجنة التشريعات الاقتصادية بتحديد أولويات عدد من مشاريع القوانين لتقوم بإعدادها وفقا لأهميتها وهى، قوانين منع الممارسات الاحتكارية، والمناقصات والمزايدات، قانون المجلس الاقتصادى والاجتماعى، قانون المحاكم الاقتصادية، قانون الصكوك.
أما لجنة تشريعات التقاضى والعدالة، من المقرر إجراء تعديلات على قانون السلطة القضائية، قانون مجلس الدولة، قانون أكاديمية القضاء، قانون الرسوم القضائية، قانون المحكمة الدستورية، قانون الخبراء، قانون هيئة قضايا الدولة، الفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، قانون النيابة الإدارية، قانون المحاكم الاقتصادية، قانون مصلحة الشهر العقارى والتوثيق والطب الشرعى، وقانون نزع الملكية.
وستتولى لجنة التشريعات الجنائية، إجراء تعديلات على قوانين الإجراءات الجنائية، العقوبات، غسل الأموال، قانون محاكمة الرئيس والوزراء، قانون السجون، الكسب غير المشروع، مفوضية مكافحة الفساد، القضاء العسكرى، قانون الطوارئ، حرية التظاهر وقانون حماية البيانات.
وأخيرا لجنة التشريعات الاجتماعية والإدارية، فستتولى إعداد وتعديل القوانين الآتية بالترتيب وفقا لأهمية صدورها وهى قوانين الجمعيات الأهلية، الحريات النقابية، النقابات المهنية، المجلس القومى لحقوق الإنسان، قانون الأسرة، المجلس الوطنى للتعليم والبحث العلمى، المجلس الاقتصادى والاجتماعى، التأمينات الاجتماعية، التأمين الصحى، حرية تداول المعلومات، قانون مباشرة الحقوق السياسية، مجلس الأمن القومى، المجلس الوطنى للإعلام، مجلس الدفاع الوطنى، تضارب المصالح، الإضراب فى قوانين العمل، الاتجار بالأعضاء، العاملين بالقطاع العام، العاملين المدنيين بالدولة وقطاع الأعمال العام، قانون الأزهر، الهيئة العليا لشئون الوقف، الهيئة العليا لحفظ التراث، قانون الهيئات العامة.
تضم اللجان الفرعية فى تشكيلها عددا من الشخصيات العامة والقانونية والقضائية، فتضم اللجنة الاقتصادية فى تشكيلها الدكتور سمير الشرقاوى أستاذ كلية الحقوق جامعة القاهرة، الدكتور عبدالعزيز حجازى رئيس الوزراء الأسبق.
أما اللجنة الدستورية فتضم الدكتور أحمد كمال أبوالمجد نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان الأسبق، والدكتور عادل قورة رئيس محكمة النقض الأسبق، والدكتور سرى صيام رئيس محكمة النقض الأسبق، والدكتور محمد فؤاد جاد الله مستشار رئيس الجمهورية، ومحمد طوسون عضو مجلس الشورى، أما لجنة التقاضى والعدالة تتشكل من يحيى دكرورى نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار إدوار غالب نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، أما اللجنة الاجتماعية فتضم الدكتور سليم العوا المحامى، صبحى صالح عضو مجلس الشورى،
ولجنة التشريعات الجنائية فتشكل من الدكتور سرى صيام رئيس محكمة النقض الأسبق، والمستشار عمر مروان مساعد وزير العدل، والدكتور طه عوض أستاذ بكلية الحقوق جامعة عين شمس.