القانون الدولي.. والمسألة الإثيوبية «3»

فى الحقلة الثالثة والأخيرة يتناول القانون الدولى قضية طرق ونماذج تقسيم المياه الدولية بين الدول المتشاطئة، وقد عقدت الدول المتشاطئة أكثر من «300» معاهدة واتفاقية بينها، وتوصلت الأمم المتحدة إلى صياغة اتفاقية قانون استخدام المجارى المائية الدولية فى 1997، ومن أهم المعاهدات: 1- معاهدة جنيف عام 1923 وتضمنت:
أ- عدم الإضرار بحقوق الدول الأخرى فى الأنهار الدولية.
ب- تمتع كل دولة فى حدود أحكام القانون الدولى بتوليد الطاقة الكهربائية.
ج- وجوب المفاوضات بشأن تنظيم استغلال المياه الدولية.
د- ضرورة وجود منظمة للرقابة والإشراف على الأمن العام فى حوض النهر الدولى.
2- إعلان الدول الأمريكية فى 1933 وتضمن عدة مبادئ:
أ- الاعتراف بحق الدول فى استغلال سيادتها لمياه الأنهار الدولية صناعيًا وزراعيًا.
ب- عدم أحقية أى دولة القيام بتغيير مجرى النهر الدولى بدون موافقة الدول النهرية الأخرى.
ج- أى أعمال تتصل بالمياه الدولية ينبغى على الدول إخطار الدول المعنية.
د- فى حالة عدم الاتفاق يجب اللجوء إلى الطرق الدبلوماسية والوساطة.
- ومن أهم المبادئ الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات فى استعمال المياه الدولية:
1- يمتنع على دول الحوض النهرى القيام بإنشاءات هندسية على المجرى المائى تضر بحصص المياه للدول المتشاطئة الأخرى.
2- احترام الحقوق المكتسبة لكل دولة بمياه الأنهار الدولية.
3- أهمية التشاور والاتفاق بين دول الحوض النهرى لمراعاة حقوق كل الدول.
4- تجنب الحقوق الفردية ومنع التعسف فى استخدام الحق.
- ومن أهم نماذج قسمة المياه الدولية فى الاتفاقيات الدولية:
1- اتفاقية «لاهاى» فى 1795 والمتعلقة بنهرى «الموز» و«الإيسكو» ونصت أن «مجارى الأنهار تعتبر ملكية مشتركة غير قابلة للتنازل لجميع الدول التى ترويها هذين النهرين.
2- المعاهد الفرنسية - السويسرية المعقودة فى 1824، وتضمنت توزيع المياه يتم مناصفة، وحرية استخدام المجارى النهرية فى الرى والصناعة.
3- المعاهدة الأمريكية - المكسيكية فى 1906 والتى نظمت جريان مياه حوض نهر «ريو جواندى الأعلى» وفقًا لجدو زمنى محدد بين الدولتين.
4- المعاهدة الأمريكية - الكندية فى 1909 وتضمنت الانتفاع المشترك فى الأنهار الحدودية بينهما على أساس المبادئ التالية:
أ- إقامة السدود بموافقة كل الأطراف.
ب - لكل دولة الحق بحصة عادلة من جميع المياه لأغراض الرى.. مثل الاتفاقية الأمريكية المكسيكية فى 1943 والتى نظمت استغلال مياه الأنهار المشتركة.
- وهناك معاهدات متعددة الأطراف تتعلق باستخدامات الأنهار الدولية، مثل معاهدة فينيا لعام 1851، ومعاهدة برشلونة 1921 ومعاهدة جنيف 1923، وتمثل تلك المعاهدات بداية إنشاء قاعدة قانونية دولية تتعلق بالأنهار الدولية.
1- أرست القواعد العرفية مبادئ رئيسية تستند على عدم التعسف فى استخدام الحق، والعدالة فى تقسيم المياه، وضمان الحقوق المكتسبة لكل الدول.
2- يتحدد النصيب العادل حسب احتياجات كل دول الحوض المائى.
3- الاتفاق على أسس تقسيم المياه الدولية المشتركة من خلال المعاهدات أو الاتفاقيات، توضح فيها الحقوق المائية لكل دولة.
- وأهم توصيات القانون الدولى:
1- عدم استخدام حكومات الدول للمياه كسلاح سياسى.
2- على الدول المتشاطئة أن تقسيم المياه على أسس عادلة مستندة على معايير علمية وموضوعية حددتها قواعد القانون الدولى.
3- مراعاة الدول المتشاطئة لتغيرات المناخ الحاصلة فعلا.
4- عدم إقامة مشاريع مائية مستقبلية فى مصادر المياه الدولية المشتركة بدون إخطار والتشاور مع الدول المتشاطئة الأخرى.
- هكذا انتصرت مبادئ القانون الدولى بشأن الدول المتشاطئة من المياه الدولية المشتركة لمصر ضد تعنت وعجرفة إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة.. واجتماعات واشنطن للدول الثلاث أكدت انتصار مصر لأنها تلتزم وتحترم القانون الدولى.