القانون الدولي والمسألة الإثيوبية «2»

لايزال القانون الدولى ينصف مصر فى المسألة الإثيوبية
يمكن أيضًا إدراج أهم المبادئ الخاصة التى يمكن تطبيقها على الأنهار كما يلى:
- مبدأ التوزيع العادل والمعقول للمياه.
- مبدأ المساواة فى حق استعمال المياه الدولية
-ونتحدث اليوم عن دور القانون الدولى العرفى والمدون فى تحديد حقوق البلدان المتشاطئة.
أولًا: دور القانون الدولى العرفى:
- يعد العرف الدولى بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال، كما يعد العرف الدولى من المصادر الأصلية للقانون الدولى العام، ولذلك فإن قواعد القانون الدولى العام قد نشأت واستقرت عن طريق العرف الدولى، وقد أكدت ذلك محكمة العدل الدولية الدائمة فى الفقرة «2» من المادة «38» من نظامها الأساسى.
وفيما يتعلق باستعمالات المياه الدولية، فالعرف يمثل أساسًا جوهريًا لتنظيم الحصص المائية بين الدولة المشاركة فى مجرى مائى واحد، ومن خلال المعاهدات والاتفاقيات الدولية يمكن استنتاج القواعد القانونية العرفية الدولية التى ساعدت فى ضمان حقوق الدول المتشاطئة وهى:
1- منع الدول المتشاطئة من القيام بمشروعات استعمال المياه الدولية دون موافقة الدول المعنية الأخرى.
2- وجوب احترام حقوق الدول المتشاطئة الأخرى، وتوزيع المياه بينها دون التعدى على حقوق الأخرى.
3- عدم جواز استغلال الدول المتشاطئة لموقعها الجغرافى والتحكم بمياه النهر الدولى بمفردها، ويتعين عليها ضمان حقوق الدول المتشاطئة الأخرى.
وقد ترسخ تأكيد تلك القواعد العرفية الدولية فى اللجان التابعة للأمم المتحدة، فقد جاء فى تقرير اللجنة الاقتصادية الأوروبية التابعة للأمم المتحدة عام 1952 ما يلى:
1- إن الدول المتشاطئة وإن كانت تملك حقوق السيادة الإقليمية على جزء من النهر الدولى المار أو المتاخم لأراضيها، إلا أن هذا الحق مقيد بحقوق الدول الأخرى على هذا النهر الذى يتعين احترامها.
2- لكل دولة متشاطئة الحق فى تطوير ذلك الجزء من الممر المائى الدولى المار أو المتاخم لأراضيها شريطة ألا يؤدى ذلك إلى احتمال حدوث ضرر بليغ فى حقوق الدول المتشاطئة الأخرى.
وفى مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية البشرية الذى عقد فى «استكهولم» فى 1972، والذى حضره «1200» مندوب يمثلون «110» دول، تم التأكيد على تقييد ممارسة الدولة لسيادتها الإقليمية على جزء من النهر المار عبر أراضيها وحماية مجراه الطبيعى ومنع إساءة استخدامه.
وجاء فى تقرير الأمم المتحدة فى إطار أعمال ومداولات لجنة القانون الدولى التابعة لها، قد أخذت على عاتقها الاهتمام بموضوع استعمالات المياه الدولية للأغراض غير الملاحية، حيث جاء فى تقرير لجنة القانون الدولى التابعة للأمم المتحدة: «إن الدول المتشاطئة على النهر الدولى تستطيع أن تستخدم مياه النهر الدولى طبقًا لاحتياجاتها، بشرط ألا تكون حريتها فى ذلك للدول المشتركة معها فى نفس النهر، والتزامها بعدم الإضرار بحقوق الدول المتشاطئة الأخرى، وبإخطارها مسبقًا عن الأعمال والمشاريع المراد تنفيذها بغية الحصول على موافقتها».
كما أشار التقرير إلى قرار معهد القانون الدولى فى «ساليزبورغ» عام 1961 والمتضمن اعتراف كل دولة حوضية بحق استغلال المياه التى تجتاز أو تحد إقليمها بشرط أن تتقيد بالقانون الدولى، وبحق انتفاع الدول الأخرى ذات المصلحة فى نفس المجرى.
وأكدت التوصية التى اتخذتها لجنة الموارد الطبيعية للأمم المتحدة فى طوكيو 1975 ضرورة التقسيم العادل لمياه الأنهار الدولية وضمان حقوق كل الدول المتشاطئة فى الوارد المائى للأنهار الدولية.
وقد جاء فى مشروع اللجنة القانونية الاستشارية الآسيوية- الأفريقية عام 1970 فى اجتماعها فى «أكرا» التأكيد على ضرورة ضمان حقوق الدول المتشاطئة، حيث نصت المادة «2» على إلزام الدول المتشاطئة باحترام الحقوق المكتسبة للدول الأخرى المشتركة معها فى النهر والحق لكل الدول المتشاطئة فى حصة عادلة ومعقولة من الاستعمالات المفيدة لمياه النهر الدولى، وعدم أحقية دولة المجرى النهرى باستعمال المياه بشكل يترتب عليه إضرار جوهرى للدول الأخرى.
ويخلص إلى أن القواعد العرفية قد أرست مبادئ رئيسية تستند إلى عدم التعسف فى استخدام الحق، والعدالة فى تقسيم المياه على أساس حاجات كل دولة متشاطئة، وضمان الحقوق المكتسبة لكل الدول، والعمل وفق مبادئ القانون الدولى بحسن نية عند ممارسة السيادة الإقليمية لكل دولة معنية.
ووفق المادة «4» من إعلان مبادئ هلسنكى بشأن استخدامات مياه الأنهار الدولية فى عام 1966، قد أصبح لكل دول الحوض الحق فى الحصول على نصيب عادل من المياه داخل حدودها للاستخدامات المفيدة. وللقضية بقية.. الأسبوع القادم
صرح «المنفلوطي» فى عديد من المحافل بانتصاره للفلسفة وحركة الاستنارة والثورات الأدبية الإصلاحية التى تعمل على تجديد الفكر وتقويم الجانح فى سلوك الفرد والمجتمع وتحديث الغَث البالي من الأفكار والمعتقدات والآراء
التواصل فى الحياة الافتراضية يكون أسهل من الواقع لأنه تواصل تصممه أنت. أنت من يحدد متى يحدث التواصل ومع من والشخصية التى تحب أن تتواصل معها، وتصنع لنفسك تاريخًا وحاضرًا يناسبك، بل ومستقبلًا تنتظره على هواك. يسهم كل ذلك فى أن تكون السعادة التى تصلك عبر البوابات المختلفة مصممة كما تريد
يعد العرف الدولى بمثابة قانون دل عليه تواتر الاستعمال، كما يعد العرف الدولى من المصادر الأصلية للقانون الدولى العام، ولذلك فإن قواعد القانون الدولى العام قد نشأت واستقرت عن طريق العرف الدولى، وقد أكدت ذلك محكمة العدل الدولية الدائمة فى الفقرة «2» من المادة «38» من نظامها الأساسى