قال طلعت خليل، عضو مجلس النواب عن حزب المحافظين، إن البرلمان وافق من حيث المبدأ على قانون البيانات الشخصية الجديد، وبدأ في مناقشة بنوده، إلا أن هناك تخوفات بشأن هذا القانون. وأضاف "خليل" أن هناك إمكانية لاستخدام القانون في غير الأغراض المخصصة له، مؤكدًا أن جميع أعضاء مجلس النواب مع حماية البيانات الشخصية شرط لا يكون عبء على الحريات الشخصية، وبما لا يضر بالحريات العامة والممارسات السياسية. جدير بالذكر أن مجلس النواب وافق من حيث المبدأ، على قانون الحكومة لحماية البيانات الشخصية، حيث يستهدف القانون تأمين البيانات الشخصية للمواطنين، وتنظيم حماية البيانات الشخصية المعالجة إلكترونيًا أثناء جمعها أو تخزينها ومعالجتها.