الإخوان فوق العدالة.. النائب العام يحمي البلتاجي من اعترافات نخنوخ !

قانونيو ن: اعترافات نخنوخ على قتل الإخوان للمتظاهرين قد تغير شكل محاكمته
هل تعيد محكمة جنايات الإسكندرية النظر في قضية صبري نخنوخ مرة أخرى على ضوء اعترافه الجديد بأنه كان شريكاً للإخوان في قتل متظاهري ثورة يناير؟.. ما زالت أصداء ما تسرب من المحاكمة حول اعترافه وهو وراء القفص على عدد من قيادات الإخوان أنهم كانوا شركاء له في قتل المتظاهرين تثير العديد من التساؤلات حول صحة هذه المعلومات التي قد تقلب العديد من الحقائق التي كانت مستقرة في الأذهان حول الإخوان وموقعة الجمل وأحداث ثورة يناير بأكملها.
فاجأ نخنوخ محاميه وهيئة المحكمة بالاعتراف على نفسه وتوجيه اتهام صريح لقيادات جماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، والداعية صفوت حجازي القيادي بالجماعة، وحسن البرنس نائب محافظ الإسكندرية والقيادي أيضا بالجماعة، بتهمة قتل ثوار يناير بالاتفاق مع بعض البلطجية، وأيضا التخطيط لما عرف إعلاميا بموقعة الجمل .
كما أقر أيضا أن حرق أقسام الشرطة وهدم السجون كانت من تخطيط جماعة الإخوان المسلمين لتهريب المساجين التابعين لهم وأنهم قاموا بجلب عناصر من حماس عن طريق الأنفاق وقام هو بتجهيز شقق مفروشة لهم للإقامة وتهريبهم بعد تنفيذ مهامهم في الثورة المصرية .
هذه المعلومات، بحسب ما تم تسريبه من المحاكمة، قالها نخنوخ للنيابة العامة من قبل، وعلى هذا الأساس استدعت البلتاجي ولكنه نفى معرفته من قبل بنخنوخ، فيما اتهم جمال سويد محامي نخنوخ أمام محكمة الإخوان المسلمين بتلفيق الاتهامات لموكله بالتواطؤ مع وزير الداخلية السابق أحمد جمال الدين.
وحول تعامل المحكمة مع هذه الاعترافات الخطيرة، قال عصام شيحة المحامي بالنقض، إن هذه الاتهامات يجب أن تسمعها المحكمة ويصمم محامي المتهم على استماع المحكمة لهذه المعلومات واستدعاء هؤلاء الاشخاص لسماع أقوالهم فيما هو منسوب له من اتهامات، كما يتوجب على النيابة العامة إعادة النظر في لائحة الاتهامات على ضوء صحة هذه المعلومات، مؤكداً أن تمسك محامي المتهم مهم وتسجيل ذلك في محضر المحكمة حتى تتأكد المحكمة من جدية الطرح، وأنها ليست مجرد فرقعة إعلامية على اعتبار أن القضية محط اهتمام من الرأي العام .
وأوضح للبوابة نيوز أنه لا يحق للمحكمة أن تتجاهل هذه المعلومات لأن التجاهل يخل بحق الدفاع، مؤكداً أن هذه المعلومات حال صحتها ستغير شكل المحاكمة وتضيف متهمين جددا للقضية.
الغريب أن “,”البلتاجي“,” قال قبل شهادته بيوم واحد على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي“,”فيس بوك“,” إنه سيدلي بشهادته أمام المحكمة في قضية “,”نخنوخ“,”، قائلا: “,”سأذكر بالبرهان ما قلته أمام النيابة“,” ولم تعره اهتماما، مؤكدا أن قضية نخنوخ ليست قضية دعارة ومخدرات وحيازة سلاح غير مرخص وكارنيهات مزورة، لكنها قضية تنظيم عصابي (سياسي- أمنى- بلطجي)، قام قبل الثورة واستمر بعدها، وهو جزء من الحلقات الرئيسية فيما سميناه الطرف الثالث، والذي ضللونا كثيراً لمنع الوصول إليه، قائلا: “,”سأقول كل ما أعلمه عن جحر الثعابين ولن يرهبني ارتباط شبكة البلطجة النخنوخية بعلاقات معقدة مع أطراف سيقاتلون جميعا في سبيل ألا تنكشف الحقائق الغائبة“,”، ولم يذكر أي من ذلك أمام المحكمة.
وعلل مصدر قضائي عدم استدعاء النيابة أو المحكمة لقيادات الإخوان الذين اتهمهم “,”نخنوخ“,” بأن المحكمة تسير وفقا لقانون الإجراءات الجنائية، وما تحت أيديها من أدلة، مؤكدا أنها لو رأت فيما قدمة “,”نخنوخ“,” من دليل إدانة لقيادات الجماعة كانت استدعتهم على الفور، ولكنها لم تقتنع بأدلة “,”نخنوخ“,” من الأساس، لذلك لم تستدع أحدًا غير “,”البلتاجي“,” الذي قدم المتهم “,”سي دي“,” يحتوي علي تصريحات خطيرة له .
من جانبه، أرجع ماهر نعيم عطا محامي “,”نخنوخ“,”، سبب عدم استدعاء النيابة ل“,”البلتاجي“,” و“,”حجازي“,” و“,”البرنس“,”، هو تحريات المباحث التي طلبتها النيابة، على ضوء الأدلة الدامغة التي قدمها موكله لها .
واتهم “,”عطا“,” في تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,” وزير الداخلية السابق اللواء أحمد جمال الدين، بالتواطؤ مع “,”البلتاجي“,” في تلفيق الاتهام ل“,”نخنوخ“,”، وإخفاء أدلة تورط “,”البلتاجي“,” و“,”حجازي“,” و“,”البرنس“,”، في قضايا قتل المتظاهرين واقتحام السجون، مؤكدا أن تصريحات “,”البلتاجي“,” لوسائل الإعلام حول لقائه ب“,” جمال الدين“,” في مكتبه، وقت أن كان مساعدا لوزير الداخلية لقطاع مصلحة الأمن العام، أكبر دليل على ذلك التواطؤ .
وأضاف أنه يثق في براءة موكله من كل التهم المنسوبة إليه، مشددا أنه في حالة الحكم عليه بالسجن سوف يطعن بالنقض على الحكم، وسيطالب باستدعاء كل من اتهمهم موكله في التحقيقات وأمام المحكمة، ويجب على المحكمة تنفيذ ذلك طبقا لقانون الإجراءات الجنائية، لأنه سيصر علي مثولهم أمام المحكمة ومواجهتهم بالأدلة المقدمة ضدهم، موضحا أن كلام “,”البلتاجي“,” وتبريراته أمام المحكمة للقائه ب“,”جمال الدين“,” واتصالاته بقيادات بوزارة الداخلية غير مقنعة.
أما عبد الجواد أحمد، المحامي بالنقض ورئيس المؤسسة العربية للمحاكمة العادلة، فقال: إن من حق المحاكمة أن تضم متهمين جدد إلى القضية في حال ثبوت اتهامات نخنوخ ضدهم، موضحا ً أن هذا عمل النيابة العامة التي يجب أن تعيد التحقيق في القضية على ضوء اعترافات نخنوخ الجديدة ضد قيادات في جماعه الإخوان التي يمكن أن تعيد كتابة تاريخ ثورة يناير ويكشف من لعب دور الطرف الثالث طوال أيام الثورة وما بعدها، كما أن حديثه عن وجود عناصر لحماس في أحداث الثورة يتطابق مع ما قاله اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية الأسبق حول ضلوع هذه العناصر في اقتحام السجون وإثارة الفوضى في البلاد خلال أحداث الثورة، وهو ما يجب أن تتناوله المحكمة بجدية شديدة خلال محاكمة نخنوخ خلال الفترة القادمة.