قال الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين إن بعض الأخوة اتصلو به يهنئونه بالحكم على المتهم صبري نخنوخ ويطلبون منه الحذر؛ لأنه وأقاربه توعدوه بعد صدور الحكم ضد نخنوخ بالسجن لمدة 28 عامًا. وقال على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": قلت لمن تحدثوا إليَّ: قضيتنا مع نخنوخ ليست قضية شخصية وليست قضية حيازة السلاح والمخدرات التي حكم عليه بسببها اليوم، قضيتنا الحقيقية معه أنه كان يدير شبكة البلطجة في مصر قبل الثورة وأثنائها وبعدها، وكان وثيق الصلة بقيادات أمنية وسياسية للنظام السابق. أضاف البلتاجى أن ما شهدت به وما سأستمر في البحث عنه (رغم تهديدات نخنوخ لي المتكررة) هو أن وزير الداخلية السابق (أحمد جمال الدين) صرح أمامه بأن صبري نخنوخ (أكبر مورد بلطجية على مستوى القطر). واستنكر عدم توجيه النيابة لنخنوخ أي اتهامات تخص شبكات البلطجة التي يديرها، كما أن المحكمة لم تسال نخنوخ عن أي من هذه القضايا التي راح ضحيتها المئات والعشرات من الشهداء رغم ورود العلاقة المريبة في تحقيقات النيابة وشهادات الشهود. أضاف: قضيتنا مع نخنوخ، من قتل الثوار؟ وما مدى مسؤلية القيادات السياسية والأمنية بما فيها مبارك والعادلي عن القتل؟ والقضية ليست شخص نخنوخ ولكن من وراء نخنوخ؟ وما هو الدور الذي قام به نخنوخ وعصاباته لصالح النظام السابق؟ ومن هي الأجهزة التي سمحت بقيام العصابات ورعت وجودها؟ قال: أخونة قضية نخنوخ آخر صيحة في عالم الأخونة، محاميو نخنوخ تحدثوا اليوم عن استبداد مرسي وانحياز الداخلية والقضاء ضد نخنوخ بسبب عدائه الانتخابي للإخوان، وتابع: إن الحكم على نخنوخ اليوم بالسجن في قضايا (حيازة سلاح ومخدرات) حكم ربما يتم إلغاؤه أو تخفيفه امام محكمة النقض كما حدث مع مبارك والعادلي، وأسبابه ليست قضيتنا الرئيسة معه ولكن قضيتنا الوصول لحقيقة قتل الشهداء (من نفذ القتل؟ من أمر بتنفيذ القتل؟ من حمى القتلة؟ من زور وشوه أدلة ثبوت القتل؟ من أفسد قضايا القتل؟) قضية موقعة الجمل وغيرها من المجازر التي قيدت ضد مجهول مفتاحها هو الإجابة عن هذه الأسئلة التي يراهنون على تغييبها عنا ونسياننا لها وتهديدنا كلما اقتربنا منها. وأكد أن الحقيقة ستظل أقوى من الجميع وسيتم الوصول إليها عاجلًا أو آجلًا رغم كل محاولات التشويه والتزييف والتزوير.