بدء الدورة ال12 للأسبوع الكويتي في مصر الثلاثاء المقبل

تبدأ فعاليات الأسبوع الكويتي ال12 في مصر يوم الثلاثاء المقبل ولمدة يومين، والذي يقام تحت رعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبحضور عدد من الوزراء، ومشاركة أكثر من 80 جهة كويتية ومصرية تمثل القطاعين العام والخاص، وعدد من الشركات الكويتية المصرية المشتركة والبنوك والجهات الإعلامية.
وقال رئيس مجموعة الجابرية الكويتية للمعارض أحمد إسماعيل بهبهاني - في تصريح خاص لمدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت اليوم السبت - إن الجهات المشاركة في الدورة ال12 من الأسبوع الكويتي في مصر، تعمل في قطاعات الاستثمار العقاري، البنوك، السياحة، الإعلام، الثقافة، الاتصالات وغيرها، مشددا على أن حجم المشاركة الكبيرة في الفعاليات، يأتي تجسيدا توطيدا للعلاقات المتميزة بين البلدين، على المستويين الرسمي والشعبي وتطويرا ودعما لها.
وأضاف أن مناخ الاستثمار الآمن في مصر، وما تبعه من صدور قانون الاستثمار الموحد، الذي تتضمن العديد من المزايا والمنح الاستثمارية، بالإضافة إلى إطلاق حزمة من التشريعات التي تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، ودعم الثقة في أداء الاقتصادي المصري، أتاح الفرصة لدفع آفاق التعاون الاقتصادي الكويتي - المصري إلى مستوى الآمال والطموحات.
وأوضح أن الأسبوع الكويتي في مصر، يستهدف زيادة ودعم الفرص الاستثمارية أمام رؤوس الأموال الكويتية في كل المجالات المتاحة، كقطاعات الاستثمار، السياحة، العقار، الإعلام وغيرها، من خلال إتاحة الفرص المناسبة أمام المستثمرين ورجال الأعمال من البلدين الشقيقين، لمناقشة الأفكار الاستثمارية والمشروعات المشتركة، بالإضافة إلى تعزيز أوجه التعاون المشترك، خاصة في المجالات الاقتصادية والثقافية والإعلامية.
وأشار إلى أن إقامة الدورة، تؤكد أهميته في ترسيخ العلاقات الثنائية بين البلدين في جميع جوانبها ومجالاتها، والتي تربط ما بينهما في القطاعات المشتركة الحكومية والخاصة، وتعكس حرص الكويت على تعزيز علاقاتها الاقتصادية والاستثمارية مع مصر، بالإضافة إلى تأكيد الدعم والرعاية الكاملة له من المؤسسات المصرية والكويتية المعنية، مثمنا في الوقت نفسه التعاون المثمر الذي تلقته إدارة الأسبوع الكويتي في مصر، من كل من سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، وسفير الكويت لدى مصر محمد صالح الذويخ.
ولفت إلى أن الاستثمارات الكويتية في مصر تحتل مكانة مميزة، خاصة وأنها شهدت معدلات نمو مرتفعة في السنوات الأخيرة، بعد أن بلغت نحو 4.7 مليار دولار، في ظل وجود نحو ألف و302 شركة في مجالات الصناعة، المالية، العقارات، السياحة، الخدمات والزراعة، مما ساهم في زيادة حركة تنقل الأفراد بين البلدين الشقيقين، بمعدل بلغ 64 رحلة جوية أسبوعيا، وأكثر من 100 ألف زائر كويتي سنويا، كما ازداد بشكل ملحوظ حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى 3 مليارات دولار خلال السنوات الأربع الماضية.