الحصري ل«البوابة نيوز»: محاسبة أي مسئول يتقاعس عن عمله.. أوصينا بالعودة لتعاقد 1993 بين شركة السكر ومزارعى القصب.. الدولة ملتزمة بشراء الحاصلات الزراعية بربح مناسب.. ونناقش إنشاء نقابة للفلاحين

قال النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن اللجنة ستمارس دورا رقابيا وتشريعيا قويا على كل الملفات العالقة التى لم تستجب لها الحكومة حتى الآن.
وأضاف «الحصري» في حواره مع «البوابة»، أنه انتهى عصر عدم حضور الوزراء للجان ولدينا مشاريع قوانين مهمة نسعى لإقرارها، ولن نتراجع عن إنهاء كافة ما يتعلق بمصالح المواطن بسبب غياب الحكومة.
فإلى نص الحوار...
■ هل تتعاون معكم الحكومة بالشكل المرضي؟
- نراعى دوما أن نتابع كافة ما يهم المواطن بالتعاون مع الحكومة، للتصدى لمشكلات الفلاح وقطاع الزراعة، ونحذر الحكومة من أننا كنواب سوف نستخدم كافة الأدوات الرقابية لمحاسبة أى مسئول يتقاعس عن أداء عمله.
واللجنة لن تقف مكتوفة الأيدى، أمام تقاعس المسئولين، وسيكون هناك نهج جديد في التعامل معهم، وبخاصة بعدما وجه الدكتور على عبد العال رئيس البرلمان، بحسم المشكلات وعدم السماح للحكومة بتصدير المشكلات.
وتحدثنا كثيرا عن مشكلات المزارعين، ولم يتم حسم أى شيء، والشعب سيحاسبنا إذا لم نتخذ خطوات جادة.
ومشكلات قطاع الزراعة تتعلق بالإدارة والتوظيف السليم للقطاع، ومن غير المقبول انعقاد اللجنة دون وجود مسئولين باجتماعاتها.
■ وماذا عن أجندة عمل اللجنة خلال الفصل التشريعى الخامس والأخير من عمر مجلس النواب؟
- أجندة عمل اللجنة ستضم كافة القضايا المتعلقة بقطاع الزراعة والرى، وما يعانيه الفلاح المصرى، في محاولة للنهوض بقطاع الزراعة، ومنها ملف تسعير المحاصيل الزراعية بما يحقق هامش ربح مناسبا للفلاح، ويضمن تحقيق اكتفاء ذاتى من المحاصيل الرئيسية التى تستورد البلاد جزء منها.
ومن الملفات المهمة للجنة الزراعات التعاقدية وتعظيم الاستفادة من الأراضى المستصلحة واستخدام وسائل رى حديثة بها من أبرز القضايا المهمة التى ستتبناها اللجنة، إضافة إلى العمل على تفعيل دور مراكز البحوث بالجامعات والاستفادة منها في استنباط أصناف جديدة تضمن زيادة الإنتاج ولا تستهلك كميات مياه كثيرة.
وأيضا يأتى من أهم القضايا التى تتبناها اللجنة، ما يعانيه الفلاح من انتشار مبيدات مغشوشة، تضر بالزراعة، بالإضافة إلى العمل على توفير الأسمدة، وملف حقوق الفلاح في مقدمة الأولويات، وتفعيل الدورة الزراعية وإنهاء كافة مشاريع القوانين خلال الفصل التشريعى، ومن أهمها مشكلات تفعيل كارت «الفلاح الذكى»، ومناقشة مشروع قانون مقدم من النائبة جواهر الشربيني، بشأن إنشاء نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين.
وكذلك مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون صيد الأسماك والأحياء المائية، وتنظيم المزارع السمكية الصادر بالقانون رقم 124 لسنة 1983، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
وفى اجتماع سابق قررنا النظر في تعديل قانون التعاونيات الزراعية، كى يكون متوافقا مع آليات السوق الحالية.
واللجنة ستعد عددا من التوصيات، التى خرجت بها وتعرضها على الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، بما يصب في المصلحة العامة ومواجهة المشكلات.
■ وهل خطة تسعير المحاصيل الزراعية ما زالت مطروحة؟
- اللجنة ستعمل على عدة ملفات تمثل أولوية للفلاح المصرى في محاولة للنهوض بقطاع الزراعة، في مقدمتها ملف تسعير المحاصيل الزراعية بما يحقق هامش ربح مناسبا للفلاح، ويضمن تحقيق اكتفاء ذاتى من المحاصيل الرئيسية التى تستوردها البلاد.
■ حدثنا عن موافقة اللجنة على استيراد 150 ألف طن تقاوى بطاطس للحد من ارتفاع أسعارها بالأسواق؟
- بالفعل، اللجنة وافقت على استيراد 150 ألف طن تقاوى بطاطس، لأن دخول هذه الكمية إلى الأراضى المصرية يعتمد على احتياجات المزارع ونوع التقاوى المُستوردة.
وتمت هذه الموافقة بحضور ممثلين عن الحكومة وعدد من الجهات المعنية، ومنهم ممثلون لوزارات الزراعة وقطاع الأعمال والتجارة والتموين، واتحاد المصدرين، والاتحاد العام لمنتجى الحاصلات البستانية، والاتحاد العام لمنتجى البطاطس، ومجلس تصدير الحاصلات الزراعية، وغيرهم من المهتمين بالزراعة وشركات القطاع الخاص المتخصصة في مستلزمات الإنتاج والتصنيع للبطاطس.
ولجنة الحاصلات الزراعية بالمركز القومى للبحوث الزراعية، معنية بدراسة الطلبات التى تُقدم لها بشأن رخصة الاستيراد وتسجيل واعتماد الصرف واستيفاء الطلبات للأوراق اللازمة.
■ هل صرحت بالفعل بأن الفلاح المصرى دخل الإنعاش، وما السبب؟
- هذا كان وصفى للظروف التى يمر بها الفلاح المصرى الآن بأنه دخل العناية المركزة، وذلك حقيقة نعيشها، بسبب ما يعانيه الفلاح من مشكلات.
ووفقا لنص المادة 29 من الدستور، فالدولة ملتزمة بشراء الحاصلات الزراعية من الفلاح بهامش ربح مناسب، إلا أن ذلك لا يحدث، حيث إن الفلاح يعيش مأساة حقيقية وراءها وزراء الزراعة والرى والتموين؛ حيث إن القطن المصرى الذى كانت البلاد تزرع منه 2 مليون فدان، أصبح الآن 50 ألف فدان فقط، ومع توجه الدولة للاهتمام بزراعته، وتحديد سعر للقنطار العام الماضى ب 2700 جنيه، نجد الحكومة لم تحدد سعرا للمحصول العام الحالي، ما أدى إلى انخفاض السعر إلى 1800 جنيه للقنطار، الأمر الذى يكبد الفلاح خسائر فادحة بسبب زيادة تكاليف الإنتاج.
وأيضا كيلو الأرز في التموين ب 9 جنيهات، وفى السوق ب 6.5 جنيه، وهو الأمر الذى يتطلب من الحكومة إعادة دراسة الكميات والفائض من الأرز لنتمكن من تصديره، حتى يستفيد الفلاح بدلا من التاجر الذى يجمع الأرز من الفلاحين ويقوم هو بتصديره للخارج بأسعار مرتفعة محققا مكاسب لنفسه.
وأيضا قصب السكر يشهد وجود فجوة بنحو 800 ألف طن، ما يتطلب التوسع في زراعته بالتنقيط، لسد العجز في السكر.
■ وبخصوص مشكلات محصول قصب السكر، ما الحلول التى طرحتها اللجنة؟
- أصدرت لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب في وقت سابق، توصيات عاجلة بالعودة إلى التعاقد المبرم بين مزارعى قصب السكر وشركة السكر عام 1993، بما يصب في صالح المزارعين، كما أوصت بعقد جلسة استماع لمناقشة تجربة زراعة قصب السكر بصحراء غرب المنيا للعمل على تعميمها.
وتجربة زراعة قصب السكر في صحراء غرب المنيا، لأول مرة، كان لها مردود جيد وجاءت بإنتاج عال، باستخدام نصف كميات المياه التى تستهلكها زراعة القصب في الأرض الطينية.
وجاء إنتاج الفدان في بعض المناطق ب62 طنا، باستخدام الرى بالتنقيط، وهو ما وفر كمية مياه كبيرة، تصل إلى نصف الكمية المستخدمة في أرض الوادي.
ولذلك أطالب بتعميم تلك التجربة على باقى المساحات الصحراوية، طالما أنه يوفر المياه.