إعفاءات أمريكية لشركات أجنبية للعمل في "النووي السلمي الإيراني"

تعتزم الولايات المتحدة السماح للشركات الروسية والصينية والأوروبية، بمواصلة العمل في المنشآت النووية الإيرانية، الأمر الذي من شأنه التضييق على إيران في تطوير أسلحة نووية.
ونقلت وكالة "رويترز" الأمريكية عن مصدران مطلعان، اشترطا عدم الكشف عن هويتهما، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب، ستسمح بمواصلة العمل عن طريق إصدار إعفاءات من العقوبات التي تمنع الشركات غير الأمريكية من التعامل مع منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.
وكانت واشنطن انسحبت العام الماضي من الاتفاق النووي الذي أبرمته إيران مع القوى الكبرى عام 2015، وعاودت فرض عقوبات عليها.
من جانبه، أعلن عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، عن قيام لجنة بالمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بإعداد الترتيبات اللازمة لتقليص إيران التزاماتها بالاتفاق النووي، وأنها اتخذت قرارات تعمل على وضع اللمسات الأخيرة عليها.
وأشار "موسوي" في تصريح لوكالة "أنباء الإذاعة والتلفزيون" إلى أن الخيار الدبلوماسي مفتوح، وهناك إجراءات وتحركات في هذا المجال من جانب الأوروبيين، وخاصة الفرنسيين، وهم ما زالوا يحاولون اتخاذ إجراء في سياق الوفاء بالتزاماتها.
وتابع المتحدث باسم وزارة الخارجية: "لم نشهد أي إجراء من قبل الأوروبيين حتى الآن".
وقال "موسوي" إن "المساعي لم تسفر إلى الآن عن نتائج ملموسة ونعتقد أن اللجنة التي تم تشكيلها في المجلس الأعلى للأمن القومي تعمل على الخطوة الرابعة لخفض الالتزام النووية، وإذا استمرت الظروف على هذا المنوال فإننا سنتخذ الخطوة الرابعة".