دفاع متهمي التلاعب بالبورصة: الصفقة كانت ناجحة ودخلنا للدولة مليار دولار

بدأت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار خليل عمر، القضية المعروفة إعلاميا ب"التلاعب في البورصة" المتهم فيها علاء وجمال مبارك وآخرون.
وأكد المستشار طاهر الخولى، محامى المتهم الأول أيمن أحمد فتحي، وورثة المتهم الثانى أحمد فتحي، أن مجلس إدارة البنك ليس له أي اختصاص بالاستحواذ، فالمساهم هو من يقرر عملية البيع أو الشراء، وليس مجلس الإدارة، كما أن البنك المركزى الجهة الوحيدة المختصة بتلك العملية.
وأضاف الخولى، خلال مرافعته، أن المتهم الأول أيمن أحمد فتحى لم يسجل اسمه في السجل التجارى للبنك إلا في 17 يوليو 2007، أى بعد الواقعة بما يقرب من 6 أشهر، كما أن المتهم الثانى أحمد فتحى، استقال من البنك في 27 مارس 2007.
وتساءل الخولي، موجهًا حديثه للنيابة العامة: "أنا عايز مادة واحدة للمتهم الأول والثانى خالفها وبيتحاكم فيها، أنا مش عارف المتهمين بيتحاكموا ليه، المتهمين ملهمش صلاحيات ولا أى قرار طبقًا لتأكيد أقوال الشهود والأوراق الرسمية المقدمة للمحكمة"، مضيفا: "الصفقة كانت صفقة ناجحة جدًا دخلنا للدولة مليار دولار".
وأكمل دفاع المتهم الأول، أن العضوية في مجلس الإدارة ليس لها أى علاقة بتوقيع عقود البيع، وفى حالة شراء أسهم لا يشترط موافقة مجلس الإدارة، فضلًا أن تداول أسهم البنك في البورصة بعيدًا تمامًا عن مجلس الإدارة، مؤكدًا أن لا يوجد قرار واحد صادر من مجلس الإدارة للتصويت على بيع البنك، فالقضية خالية تمامًا من تصويت أى من أعضاء مجلس الإدارة على عملية بيع البنك.
وأشار الخولى، إلى أن تقرير اللجنة التى شكلتها هيئة المحكمة، أكد أن المتهمين الأول والثانى، لم يرتكبوا أى مخالفات قانونية، وأن الربح الذى تحصلوا عليه بشكل سليم، بالإضافة لعدم عدم وجود قرارات إدارية لتربيح الغير بصفتهم الوظيفية، ما يؤكد عدم ارتكابهم أى مخالفات.
قد أحال المتهمين إلى محكمة جنايات القاهرة، لاتهامهم بالحصول على مليارين و51 مليونا و28 ألفا و648 جنيها بالمخالفة للقانون.
وأسندت النيابة لأحد المتهمين الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونا و628 ألفا و646 جنيها، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة، وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بقبرص.
وأسندت النيابة العامة إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطنى لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.