حاكم "لبنان المركزي": لا بد من حل للأزمة لتفادي انهيار اقتصادي

قال حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، اليوم الإثنين، إن "لبنان بحاجة إلى حل سياسي للأزمة التي تعيشها البلاد خلال أيام من أجل استعادة الثقة والحيلولة دون انهيار اقتصادي في المستقبل".
وأضاف سلامة، إن "عنواناً نشرته (سي إن إن) اليوم لا يتماشى مع ما قاله في مقابلة معهم. وتابع: "لا أقول إننا بصدد انهيار في غضون أيام. أقول إننا بحاجة إلى حل خلال أيام لاستعادة الثقة، وتفادي حدوث انهيار في المستقبل".
وكتبت "سي إن إن" اليوم تقول: "لبنان على بعد أيام من انهيار اقتصادي".
وبنوك لبنان مغلقة منذ تسعة أيام عمل في ظل موجة غير مسبوقة من الاحتجاجات في أرجاء البلاد ضد الحكومة.
وتقول البنوك، إنها "تغلق أبوابها لاعتبارات أمنية". وقالت جمعية مصارف لبنان، إن البنوك ستظل مغلقة، غداً الثلاثاء.
وقال سلامة لرويترز، إن البنوك ستفتح أبوابها مجدداً "فور أن يهدأ الوضع. لم نطلب منهم الإغلاق".
وأضاف أن ربط العملة المحلية بالدولار سَيُصان وأنه "لن يكون هناك قيود على حركة الأموال أو خفضاً لقيمة الديون"، عندما يعاد فتح البنوك.
وقال صندوق النقد الدولي، إنه "يعكف على تقييم حزمة إصلاحات طارئة أعلنها رئيس الوزراء سعد الحريري الأسبوع الماضي، لكنها أخفقت في تهدئة غضب الرأي العام أو طمأنة المانحين الأجانب".
وبسؤاله عن التوجه إلى صندوق النقد أو مؤسسات مالية دولية أخرى طلباً للمساعدة، قال سلامة، إن "على الحكومة أن تقرر".
وقال الحريري، إن "البنك المركزي والبنوك التجارية ستساهم بما قيمته 5.1 تريليون ليرة لبنانية (3.4 مليار دولار) لخفض عجز الميزانية، بطرق منها زيادة ضريبية على أرباح البنوك".
وقال سلامة، إن "المساهمة البالغة 3.4 مليار دولار تشمل سداد البنك المركزي للحكومة الفوائد المدفوعة له عن ديون بالليرة اللبنانية في حوزته، إضافةً إلى ضريبة أرباح البنوك".
وأضاف: "يسيطر البنك المركزي اليوم على 53% من الدين المقوم بالليرة اللبنانية وبالتالي يتلقى 53% من خدمة هذا الدين. سيجري سداد هذا للحكومة".