ضبط نصاب يدعي قدرته على تسفير المواطنين للخارج

تمكنت لأجهزة الأمنية، من ضبط شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، لاتهامه بإيهام آخر على قدرته بتعيينه في إحدى شركات البترول بدولة عربية، والإستيلاء منه على مبالغ مالية.
كان تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من مدير بأحد الفنادق السياحية، حول تعرضه لواقعة نصب وإحتيال والإستيلاء على أمواله عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" زعم القائم عليها كونه مدير شركة بترول بإحدى الدول العربية وقدرته على تعيينه موظف بالشركة "خلافًا للحقيقة".
أسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، أن وراء ارتكاب تلك الواقعة (صاحب محل عطارة "يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية" ومقيم المنطقة التاسعة بمدينة نصر)، حيث مارس المتهم نشاطًا تخصص في الإستيلاء على أموال المواطنين بأسلوب إحتيالى عبر شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" يتمثل في إنشاء صفحة إلكترونية إحتيالية "مقلدة" على شبكة "الإنترنت" للوظائف "بإحدى الدول العربية"، وأعلن من خلالها عن توافر فرص عمل بشركات كبرى بمرتبات مجزية، وإمعانًا في إدخال الغش والتدليس على المجنى عليه - قام بتزوير عقد عمل منسوب لإحدى الشركات بتلك الدولة وشهادات منسوبة للعديد من الجهات الحكومية بها تُفيد - خلافًا للحقيقة - بتعيينه بالشركة المذكورة وإرسالها للمجنى عليه عبر البريد الإلكترونى الخاص به، وتمكن من الإستيلاء على مبلغ (35) ألف دولار أمريكى - بزعم إنهاء إجراءات سفره بموجب عقد عمل موثق، وكذا منحه إقامه عمل لمدة ثلاثة سنوات بتلك الدولة.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول، وبحوزته (هاتفى محمول يستخدمهما في ممارسة نشاطه الإجرامى- جهاز "لاب توب") بفحص المضبوطات فنيًا، تبين إحتوائها على (الموقع الإلكترونى الإحتيالى الذى يستخدمه المتهم في ممارسة نشاطه الإجرامى- محادثات على برنامج التواصل الاجتماعي "واتس آب" بين المتهم وآخرين، تُظهر نشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه- كمية من صور حوالات بنكية منسوبة للعديد من البنوك بالدولة التى يحمل جنسيتها "تُفيد قيام المتهم بتحويل مبالغ مالية لأشخاص آخرين مُقيمين بها").
بمواجهة المتهم، اعترف بالاشتراك مع آخر، مقيم بالدولة التى يحمل جنسيتها، أنهما وراء واقعة الإستيلاء على أموال الشاكى بالأسلوب الإجرامى المشار إليه، ومنتحلًا صفة مندوب إحدى الشركات وحضر للقاهرة لإستلام مبالغ مالية من الشاكى لإنهاء إجراءات سفره.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.