"الرقابة المالية": نسعى لمشاركة الشركات في تخصيم الأوراق الحكومية

قال الدكتور محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن قانون المناقصات والمزايدات قصر موضوع التخصيم للجهات الحكومية على البنوك فقط ومن ثم نعمل حاليا على تعديل القانون للسماح للشركات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية للقيام بعملية التخصيم بجانب البنوك.
وأضاف "عمران" خلال الملتقي الرابع لأدوات التمويل غير المصرفية، انه تم التواصل مع وزير المالية وجار الاتفاق نص التعديل، لافتا إلى أن الرقابة المالية تسعي لوضع ضوابط أو تشريعات لتسهيل استخدام التخصيم في أفريقيا، من أجل التحول الإقليم والاستفادة من النمو والانتظار الكبير وتحقيق زيادة التواصل مع الشركات والمؤسسات في أفريقيا.
وأشار إلى أن الهيئة تعمل على إزالة المعوقات التى تواجه الشركات ونعمل أكثر مع الهيئة العامة للاستثمار في إزالة المعوقات، وتسهيل عمل الشركات، كذلك هيئة التنمية السياحية والتنمية الصناعية ويتم التنسيق والتواصل بشكل كبير.
وعن مركز التحكيم والتسوية يقول انه تم إصدار قرار تنفيذي في الاجتماع السابق لتسمية أعضاء المركز وسيتم تسمية مدير تنفيذي والدعوة للإجتناع لبدأ نشاط المركز فعليا.
وعن التمويل الاستهلاكى اشار عمران إلى أن هناك 6 شركات تقريبا تعمل في السوق طبقا لقانون البيوع التجارية، لكن نري ان هذا النشاط متعلق بالنشاط المالى غير المصرفي، لافتا إلى أن انتشار الشركات سيكون مهم ولن يعيق عمل البنوك خاصة أنها لا ترغب في التعامل مع صغار العملاء.
وأضاف أن هناك جدلا على القانون خاصة أن التمويل لا يقتصر على السلع فقط ولكن يمتد إلى الخدمات كالعلاج والسياحة، فهناك نوعان من الشركات الأول متخصصة بهذا النوع والثانى السماح بالرخيص للشركات التى تمارس نشاط البيع بالتقسيط.