«عصابات التسول» تنتشر في شوارع مصر.. ضبط «متسولة» برفقتها طفلة مخطوفة بشبرا الخيمة وأخرى بدمياط.. و«المقرحي»: أطالب بتفعيل قانون مكافحة التسول.. و«فرويز»: المتسول مريض نفسي بحاجة للعلاج

التسول آفة اجتماعية تجب مواجهتها، والمتسول مريض بحاجة إلى علاج وليس عقاب.. هكذا تدور الآراء حول سبل القضاء على ظاهرة التسول التى باتت منتشرة في الشوارع والميادين، حيث تزداد الظاهرة خطورة بوجود عصابات للتسول تتخذ من فعل التسول مصدرا يدر عليها دخلًا وفيرًا استغلالًا للنوايا الطيبة الصادقة في المساعدة ورفع المعاناة عن كاهل المحتاجين، ولم يقف قبح جرم عصابات التسول على حد تنظيم الصفوف لضمان سير العملية الاحتيالية وحسب، بل امتد ليصل إلى اختطاف الأطفال وتشويههم حتى يُتموا المظهر اللازم لخداع ضحاياهم من ذوى النوايا الحسنة، لذا أصبحت مواجهتهم أمرًا حتميًا لحماية المُجتمع.
وقائع
شهدت الفترة الأخيرة العديد من الوقائع منها ما حدث في منطقة قسم ثان شبرا الخيمة، حيث تم ضبط «مُتسولة» برفقتها طفلة مخطوفة، حيث تمكن عدد من الأهالى من ضبط المتسولة وبرفقتها طفلة مخطوفة من أسرتها تعرضت للتعذيب بالكى بالنار مع المتهمة التى كانت تستخدمها في التسول.
وكشفت التحقيقات عن أن المجنى عليها طفلة تبلغ من العمر عامين، تعرضت للتعذيب بالكى بالنار والضرب على يد المتهمة.
وتبين أن المجنى عليها تم اختطافها من أسرتها، وأن المتهمة ليست والدتها وتتسول بها، إذ تقيم برفقتها في شقة وكانت تعذبها.
ومن شبرا إلى مدينة دمياط، تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة أول بدمياط، بقيادة الرائد محمد معوض، من إلقاء القبض على سيدة تدعى م. م. ر، من الإسكندرية تمارس التسول في شوارع دمياط ومدينة رأس البر.
تم القبض على المذكورة والتحقيق معها، وتبين أنها تجمع مبلغ 100 جنيه في الساعة الواحدة، وأنها تواظب على التواجد والسفر لمحافظة دمياط.
اللواء فاروق المقرحي
أرباح هائلة
يقول اللواء فاروق المقرحي، الخبير الأمني ومساعد وزير الداخلية الأسبق، إن عمليات التسول للسيدات تدر عليهن أرباحا هائلة، من خلال استجداء المواطنين لكسب تعاطفهم، فعند ممارستها التسول يصبح لديها حصلية كبيرة من المال، مشيرًا إلى أن هؤلاء اتخذوا مهنة التسول عمًلا لهم بدًلا من البحث على عمل آخر، مضيفا أن الظاهرة تفشت بشكل كبير خاصة في الأرياف، وأصبح هذا العمل عائده اليومى لا يقل عن 600 جنيه، أى ما يعادل نحو 18 ألف جنيه خلال الشهر الواحد.
وأضاف «المقرحي»، في تصريحات خاصة ل«البوابة»، أن مجلس النواب تقدم العام الماضى بمشروع قانون لمكافحة ظاهرة التسول، لوزارة التضامن الاجتماعي، مشيرًا إلى أن تفاقم الظاهرة في الآونة الأخيرة واقترانها بعدد من الجرائم، مثل اختطاف الأطفال وتشويههم، للتسول بهم، موضحًا أن القانون ينقسم إلى 4 أبواب، إذ تم تعريف التسول في الباب الأول، ثم التعريف بأنواعه، سواء كان مباشرا، أو غير مباشر، وصوره، وتجريمه، وسبل الحماية بعد التجريم، لافتا إلى أنه على الرغم من إقرار قانون خاص بالظاهرة سنة 1933 إلا أن القانون لم يتم تفعيله، ما نتج عنه تفاقم للظاهرة، وما نعانيه منها في الوقت الحاضر.
من ناحيته يقول الدكتور جمال فرويز إن المتسول ما هو إلا شخصية مضطربة مضادة للمجتمع، نطلق عليها «الشخصية السيكوباتية» التى يغلب عليها السلبية واللا مبالاة وعدم الاهتمام، وهو يستدر عطف الناس للحصول على مكاسب مادية بطريقة سهلة، وفى بعض الأحيان يقوم المارة بإحراجه وسبه، ودائما يتقبل الإهانة بصدر رحب، نظرًا لخطورة مثل هذه الشخصيات التى تستطيع خطف طفل وإلحاق العاهات به، فهو يرى أن الغاية تبرر الوسيلة، ولا يكترث سوى بالحصول على المادة ولا تهمه عواقب ذلك من حرق قلوب الآباء والأمهات على أطفالهم المخطوفين.
ويضيف الدكتور شوقى السيد، الفقيه الدستورى أن التسول جريمة يعاقب عليها القانون، ونحن لسنا بحاجة إلى تغليظ العقوبات في القانون المصري، ولكن نحن بحاحة إلى، طرق إنقاذ القانون بسرعة، نظرا لتفشى الظاهرة وما تشكله من خطر على المجتمع، ويجب أن تنشط الأجهزة المعنية المختصة في متابعة السوشيال منها وما يقال عن تنبيهات خطف الأطفال ومتابعة الأطفال المخطوفين وضبط الخاطفين وتقديمهم للمحاكمة الجنائية.