بدأت المحادثات السنوية بين الشركات والنقابات العمالية في اليابان بشأن الأجور، حيث دعت حكومة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، أصحاب العمل إلى زيادة الأجور، بهدف دعم جهود الحكومة لإنعاش الاقتصاد. وبدأت المحادثات بين مسئولي اتحاد شركات اليابان وهو أكبر منظمة أعمال في اليابان واتحاد النقابات العمالية اليابانى في العاصمة طوكيو. ومن المقرر أن تعلن أغلب الشركات الكبرى ردودها على طلبات النقابات العمالية بحلول منتصف مارس المقبل أي قبل بدء العام المالي الجديد في أول إبريل المقبل. وكانت الحكومة قد وقعت في ديسمبر الماضي اتفاقا مع اتحاد الأعمال الياباني (كيدانرين) واتحاد النقابات العمالية (رينجو) بهدف التعاون من أجل ضمان استفادة العمال من تحسن الأحوال الاقتصادية، بحيث تزيد أجورهم مع نمو أرباح الشركات.