قرار تاريخى لمجلس الدولة لتنظيم ندب القضاة

في قرار هو الأول من نوعه على مدى تاريخ مجلس الدولة، وضع المجلس الخاص لمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين، 5 ضوابط لتنظيم ندب قضاة مجلس الدولة في ضوء النص الدستورى الذى استثنى إجازة الندب للجهات القضائية واللجان ذات الاختصاص القضائى وإدارة شئون العدالة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من خبرات القضاة، وبما يكفل تفرغهم لإنجاز قضايا المواطنين.
وقرر المجلس الخاص – أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة، إعادة تنظيم ندب القضاة بما يحقق المساواة والعدالة فيما بينهم، والتوفيق بين رسالتهم القضائية، والاستعانة بخبراتهم في الجهات الإدارية، وتقديم اَرائهم الاستشارية لهذه الجهات في خمسة قواعد رئيسية:
القاعدة الأولى: قصر ندب عضو مجلس الدولة خارج المجلس على عمل واحد فقط سواء كان هذا العمل ندب كلى أو جزئى أو عضوية مجلس إدارة أو لجنة أو مجلس تأديب أو التدريس أو التحكيم أو غيره ،فلا يجوز أن يباشر خارج مجلس الدولة أكثر من عمل واحد فقط.
القاعدة الثانية: أن يتم توزيع الانتدابات غير المسماة على الأعضاء غير المنتدبين وفقًا لقاعدة الأقدمية من بين من تتوافر فيهم مقتضيات الندب وتنتفى بشأنهم موانعه.
القاعدة الثالثة: أن الزميل المنتدب لأكثر من عمل عليه اختيار الندب لعمل واحد فقط، وإخطار الأمانة العامة بذلك خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار.
القاعدة الرابعة: عند النظر في طلب الندب أو تجديده يتعين أن يرفق بالطلب إقرار من العضو بأن ليست له انتدابات أخرى.
القاعدة الخامسة: عدم الموافقة على المشاركة في أعمال تصحيح الامتحانات.
وصرح مصدر مسئول، أن المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة أوضح أن هذه الضوابط الخمسة تهدف إلى تفرغ القضاة لأعمالهم وتحقيق سرعة أكبر لإنجاز القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة باعتبار أن القضاة هم ضمانة المجتمع، كمصدر للحيدة والنزاهة والشفافية، وأن تحقيق العدالة الناجزة هى دولة القانون في أبهى صورها وهو ما يعمل المجلس على تحقيقه.
وأضاف أن رئيس مجلس الدولة، أكد أن الضوابط المستحدثة تحقق المساواة بين جميع الأعضاء واتاحة الفرصة أمام الذين لم يسبق ندبهم خارج مجلس الدولة، ليقدموا خبراتهم القانونية للجهات الإدارية، وليكتسبوا خبرات ومهارات نوعية من اتصالهم برجال الإدارة ومشاركتهم في إصدار القرارات.