أمرت النيابة الإدارية، بإحالة ثلاثة من مسئولي جمارك بورسعيد للمحاكمة العاجلة، وهم 2 من مأموري التعريفة بجمارك بورسعيد، ومدير حركة الجمارك، لاتهامهم بإهدار مليون و235 ألف جنيه من المال المستحق لصالح الخزانة العامة للدولة. وحصلت "البوابة نيوز"، اليوم الأربعاء، على مذكرة إحالة المتهمين في القضية، والتي نصت على أنهم لم يؤدوا العمل المنوط بهم وخروجهم عن مقتضي الواجب الوظيفي وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها. وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قدروا قيمة الرسوم المستحقة على أصناف مشمول البيان الجمركي بأسعار متدنية مما ترتب عليه فروق مالية وضرائب ورسوم جمركية مستحقة للخزانة العامة للدولة بمبلغ مليون و235 ألف جنيه. وانتهت التحقيقات التي باشرها المستشار محمد مدحت نائب رئيس الهيئة، وبإشراف المستشار حامد أبو العينين نائب رئيس الهيئة، إلى أن المتهمين ارتكبوا المخالفة الإدارية المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية. وبناء عليه قامت النيابة بمواجهة المتهمين بما نسب إليهم، وانتهت إلى قرارها المتقدم بإحالتهم للمحاكمة العاجلة.