قال د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الهم الأكبر للحكومة منذ أن تولت المسئولية قبل 15 شهرًا من الآن، كانت السعي نحو تحقيق الاستقرار الأمني للبلاد، ودفع عجلة البناء والتنمية بعد فترة من الاضطرابات الأمنية التي مرت بها البلاد. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، برئاسة د. على عبد العال، بمشاركة 8 وزراء، لإلقاء بيان للشعب المصري بشأن الظروف التي تمر بها البلاد، مؤكدا أن منهج حكومته كان استكمال ما بدأته الحكومات السابقة في ظل رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن كل حكومة تسلم من يعقبها المسئولية وفق ثقافة تكاملية من رؤية ومستهدفات يسعى الجميع لتطبيقها. ولفت مدبولي إلى أن هذه الجلسة نتحدث بها بكل صراحة وشفافية، ويجب علينا أن نعرف وضعنا منذ منتصف 2014، حتى نعرف وضعنا خلال هذه المرحلة، مؤكدا أننا في منتصف 2014 كانت البنية الأساسية متهالكة متداعية بالعديد من المجالات كهرباء ومياه وصرف، مع عدم القدرة على تأمين الاحتياجات الأساسية للمواطنين، ونسبة بطالة عالية جدا، نتيجة توقفت العديد من المشروعات وعدم فاعلية القطاع الخاص في الاستثمار في ظل الظروف وعودة ملايين المصريين من الدول العربية التى حدث بها نوع من عدم الاستقرار قائلا: "الاقتصاد كان منهار.. ناهيك عن قطاع السياحة الذي توقف تماما". وأكد أنه وفق هذه المعطيات اتجهت الدولة نحو العمل الشاق لبناء الدولة، وهنا أعني بشكل واضح بناء الدولة بشكل أساسي، وسعينا نحو تحقيق الاستقرار وضخ حجم هائل من المشروعات وتوفير الاحتياجات الأساسية للدولة والمواطن، متابعا: "تم ضخ مئات المليارات بمجال الطاقة وقطاع الغاز والمنتجات البترولية"، وبخصوص الطاقة في منتصف 2014 كنا لم نؤمن الاحتياجات من الغاز لمدة أسبوعين". وتابع مدبولي: "تم العمل على ضخ عدد كبير من المشروعات بالبنية الأساسية من أجل أن تفتح شرايين هذا البلد وتساعد في بناء دولة قوية"، متابعا: "عملنا أيضا برنامج للإصلاح الاقتصادي، منذ 2016 بواقع 3 سنوات حتى الآن قائلا: "كل العالم كان يصف مصر بأنها صاحبة اقتصاد شديد الحجر وغير مستقرة ومخاطر كبيرة للاستثمار بها في ظل تأكل الاحتياطي النقدي الذي وصل ل15 مليار دولار وهذا الرقم لا يكفي مصر من الاحتياجات الأساسية سوي شهرين من عيش وبنزين ووصل الدولار لسلعة".
