رئيس الوزراء يدعو لتعزيز دور القطاعات المصرفية

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة في افتتاح فعاليات أعمال الدورة الاعتيادية الثالثة والأربعين لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، اليوم الأحد.
وأعرب "مدبولي" عن سروره بلقاء كوكبة من خِيرة أبناء الوطن العربي، ونُخبة مُميزة من أصحاب القرار والمسئولين والمتخصصين في مجالات المال والاقتصاد.
وقال: يُسعدني أن أنقل إليكم تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي وتقديره واعتزازه بما تبذلونه من جهود لترجمة طُموحات وآمال شعوب الدول العربية إلى واقع ملموس، في سبيل بلوغ غاياتنا المنشودة والمتمثلة في الارتقاء بمستوى ووضعية الدول العربية على جميع الأصعدة، وتهيئة كافة الظروف والمعطيات التي تُقربنا من وحدة الهدف لتحقيق مصالحنا المشتركة، وصولًا إلى الوحدة الاقتصادية العربية، لتتبوأ أُمتنا العربية مكانتها المُستحقة واللائقة بين الكيانات والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية الأخرى.
وأكد أن فعالية اليوم تأتي في ظل العديد من المتغيرات والتحديات الاقتصادية والسياسية التي تُواجه معظم مناطق العالم، وَمَالها بالطبع من انعكاسات وآثار على مسيرة برامج النمو والتنمية في كثيرٍ من مجموعات الدول، لا سيما الدول النامية ومجموعة الدول ذات الاقتصادات الناشئة والصاعدة.
وأضاف أن هناك حالة من التباطؤ تُخيم على أجواء النمو الاقتصادي العالمي، مُقترنة بتصاعد حِدّة التوترات التجارية بين أكبر قوتين تُجاريتين في العالم، حيث واصلت الولايات المتحدة الأمريكية رفع التعريفات الجمركية على واردات مُعينة من السلع الصينية، كما اتخذت الصينُ في المقابل إجراءات مُضادة برفع التعريفات الجمركية على مجموعة من وارداتها من الولايات المتحدة. وعلى الرغم من ذلك، فإنه يبدو أنه تم التوصل خلال انعقاد قمة مجموعة العشرين في شهر يونيو الماضي بمدينة أوساكا في اليابان إلى بعض المواءمات لتهدئة حِدة تلك التجاذبات التجارية، وذلك سعيًا للحفاظ على استقرار وتيرة النمو الاقتصادي العالمي.
وأوضح أن ضعف مُعدلات الاستثمار في اقتصادات الأسواق الصاعدة والدول النامية أدى بلا شك إلى تراجع إمكانيات النمو المحتملة، كما أن تفاقم مشكلة المديونية في بعض الدول النامية من شأنه أن يُعيق مساعي تلك الدول في مجال تمويل الاستثمارات اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي، الأمر الذي يتطلب ضرورة العمل على بناء وتدعيم الأرصدة الاحتياطية، والالتزام بالآليات والمعايير التَّحوطية ضد مختلف أشكال المخاطر، فضلًا عن انتهاج سياسات اقتصادية كُلية مُعزِّزة للنمو.
وقال: إنني إِذ أَنظر بِعَين التقدير والاعتبار للجهود الكبيرة المبذولة من جانب البنوك المركزية العربية في سبيل التحوط ضد المخاطر ومواجهة التحديات التي تفرضها معطيات الواقع الاقتصادي العالمي، والحفاظ على الاستقرار المالي، فلا يسعني إلَّا التأكيد على أن الأمر يستدعي منَّا جميعًا بذل مزيدٍ من الجهد في سبيل تقوية وتعزيز دور القطاعات المصرفية في تلبية الاحتياجات التنموية، ودمج القطاع الخاص بشكلٍ أكبر في مشروعات التنمية.
وأكد أن الحكومة المصرية أطلقت "إستراتيجية التنمية المستدامة.. رؤية مصر 2030" في فبراير 2016، لتكون هذه الاستراتيجية بمثابة الإطار العام المُنظِّم لبرامج العمل خلال السنوات المقبلة، وذلك لتحقيق التناسق والتناغم في البرامج والخطط التنموية على المدى الطويل، حيث انبثق عنها برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الذي بدأت الحكومة في تنفيذه اعتبارًا من شهر نوفمبر 2016، حيث قطعت الحكومة المصرية شوطًا لا بأس به في تنفيذ العديد من الإصلاحات الرامية إلى تحقيق النمو الشامل والمستدام، وزيادة القدرات التنافسية، وإعادة ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتابع: "في هذا الإطار، قامت الحكومة أيضًا من أجل ضمان ترسيخ دعائم التنمية المستدامة، باتخاذ عدد من التدابير والإجراءات المتعلقة بدعم بيئة الأعمال لتصبح جاذبة للاستثمار، وبناء شراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مع المُضي قُدمًا في تنفيذ مشروعات كثيفة العمالة، وخفض عجز الموازنة، وتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة القطاع المالي، وتوجيه الدعم إلى مستحقيه، ومعالجة مشكلات البطالة والطاقة".
وأضاف أنه في ظل الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي المصري الذي يأخذ على عاتقه مهمة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة لتهيئة البيئة المواتية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، وكذلك جهود الزملاء أعضاء المجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية، فإننا نستهدف رفع معدل النمو الاقتصادي بشكل تدريجي ليصل إلى نحو 8% بحلول عام 2022 وتعزيز دور الاستثمار الخاص في دفع هذا النمو بمواصلة الجهود المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، خاصةً ما يتعلق بميكنة إجراءات تأسيس الشركات وتبسيطها وخفض تكلفتها، وكذلك التوسع في إنشاء مناطق استثمارية جديدة.
واستطرد: "إضافة إلى ذلك، فإن الحكومة المصرية لا تدخر وسعًا في العمل على تحفيز بيئة ريادة الأعمال، وذلك من خلال التأكيد على توفير أربع دعائم أساسية، هي: التمويل، وتأهيل رواد الأعمال، ومراكز خدمة ريادة الأعمال، والإصلاحات التشريعية والتنظيمية الجديدة، فضلًا عن الاستمرار في تحديث الخريطة الاستثمارية، بما ينعكس بصورة إيجابية على معدلات جذب الاستثمارات الخاصة وزيادة صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال الفترة المقبلة".
وقال: في خطوة مهمة على مسيرة تنفيذ رؤية وإستراتيجية الدولة، صدر في أغسطس 2018 قرار السيد رئيس الجمهورية بإصدار القانون رقم (177) لسنة 2018 بإنشاء صندوق مصر السيادي، مُستهدفين في ذلك أن يكون هذا الصندوق بمثابة إحدى الآليات الفاعلة لتعزيز الاستثمار المشترك مع الصناديق السيادية والمؤسسات المالية الكبرى الدولية، لضخ رؤوس الأموال وتوفير التمويل للمشروعات الداعمة لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن الجهود لا تتوقف لأن توقعات شُعوبنا مِنَّا كبيرة، فالمشروعات القومية ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية مستمرة، وتوفير فرص العمل، وتحقيق الأمن والأمان الاجتماعي هو غايتنا.
وقال: إنني من واقع الإدراك بأهمية وحيوية الدور المنوط بالبنوك المركزية العربية، أود أن أُؤكد في ختام حديثي على أهمية تعزيز أواصر التنسيق والتعاون فيما بين بعضها البعض، وفيما بينها وبين المؤسسات المالية الإقليمية، خاصة صندوق النقد العربي لما له من أهمية بالغة في مجال تنسيق الجهود والأنشطة التي تقوم بها القطاعات المختلفة بتلك البنوك، وذلك بُغية تحقيق الأهداف المنشودة والآمال المعقودة على حضراتكم. ولأن للكفاءة والاجتهاد ثمرة فإننى وانا بينكم أهنئُ السيد طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى لانتخابه رئيسًا للتحالف الدولى للشمول المالى، وهو اختيار له دلالاته من ناحية، ويضيف لمهام السيد طارق عامر وهو أهل لها.
وفي الختام، أعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لكافة المشاركين والقائمين على الإعداد والتنظيم الجيد لهذا الاجتماع وجدد الترحيب بالحضور في مصر، متمنيًا لأعمال الاجتماع كل النجاح والتوفيق، وأن يخرج بقرارات تُسهم في مسيرة عمل المجلس الموقر.