أكد أحمد شمندى رئيس حركة "محامون من أجل العدالة"، مسئول حملة "لا يمثلنى" تعرض أعضاء الحملة لمضايقات أثناء التصديق على استمارات سحب الثقة من النقابة في مجمع محاكم طنطا. وأضاف شمندي أنهم فوجئوا بصدور قرار من مجلس نقابة الغربية، برفع قيمة التصديق على الاستمارة لمبلغ 30 جنيهاً، ويشترط أن يحمل المحامي صاحب الاستمارة كارنية 2014، للموافقة على التصديق على الاستمارة. واعتبر شمندى أن هذا القرار يأتي ضمن مجموعة من القرارات التعسفية التى يصدرها نقيب المحامين سامح عاشور لعرقلة عمل الحملة، ومنعها من استكمال عملها. جدير بالذكر أن حملة "لا يمثلنى" تطالب بسحب الثقة من نقيب المحامين سامح عاشور وأعضاء مجلسه، وسوف يتم الإعلان عما وصلت إليه الحملة من نتائج خلال 17 فبراير الجاري، وتقديم طلبات سحب الثقة للنقابة العامة، لتحديد موعد انعقاد جمعية عمومية طارئة لطرح سحب الثقة.