مفوضة حقوق الإنسان تثني على الأطراف السودانية

أثنت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه، على الأطراف في السودان لتوقيعها الإعلان الدستوري لتمكين الانتقال نحو الحكم المدني والديمقراطية.
ورحبت باشليه في كلمتها خلال افتتاح أعمال الدورة الجديدة العادية الثانية والأربعين لمجلس حقوق الإنسان في جنيف اليوم الاثنين بالالتزام السوداني الصريح بتسهيل مهمة مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة للعمل في السودان.. معربة عن أملها في أن تتقدم المناقشات مع السلطات السودانية لإنشاء مكتب للمفوضية هناك.
وعلى صعيد أوضاع حقوق الإنسان في المناطق المختلفة من العالم، قالت" إن العالم لم يشهد أبدا تهديدا لحقوق الإنسان بهذا النطاق، وعلى الجميع العمل بجهد مشترك لتلافي الآثار الكارثية لتغير المناخ خاصة وأن اقتصاديات جميع الدول سوف تتأثر وكذلك النسيج المؤسسي والسياسي والاجتماعي والثقافي لكل دولة إضافة إلى التداعيات على الأجيال القادمة".
وفيما يخص الأراضي الفلسطينية، أكدت المفوضة الأممية أن التوسع المستمر للمستوطنات في جميع أنحاء الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير قانوني بموجب القانون الدولي ويؤثر كثيرا على حقوق الإنسان للفلسطينيين.. معربة عن القلق بوجه خاص بسبب المستويات العالية لعنف المستوطنين وإخفاق إسرائيل في توفير الحماية الكافية للفلسطينيين من هجماتهم أو محاسبة الجناة.
وأشارت إلى أن عمليات هدم منازل الفلسطينيين قد ازدادت في الآونة الأخيرة وذلك في إطار التخطيط الإسرائيلي لتقسيم المناطق والذي يميز بشدة ضد الفلسطينيين.
ولفتت باشليه إلى أنه حتى الآن تم تهجير 481 فلسطينيا على الأقل نتيجة لعمليات الهدم، معربة عن قلقها من النداءات الأخيرة التى وجهها مسؤولون إسرائيليون لضم الضفة الغربية بأكملها أو جزء منها.
كما أعربت عن القلق إزاء التقارير التي تفيد بقتل وإصابة الفلسطينيين على أيدى قوات الأمن الإسرائيلية في جميع الأراضى المحتلة مصحوبة بانعدام المساءلة الكاملة عن حالات الاستخدام المفرط المحتمل للقوة..مشيرة أيضا إلى قلقها من" زيادة استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان من قبل إسرائيل، وكذلك بعض القيود من جانب سلطة الأمر الواقع في غزة (حماس)؛ ما أدى إلى مزيد من تقلص مساحة المجتمع المدني هناك".
وفيما يتعلق بالوضع في ميانمار، حذرت المفوضة السامية من أن ولاية راخين تواجه صراعا آخر حاليا بين ما يسمى جيش أراكان والجيش الحكومى كما تشهد موجة أخرى من انتهاكات حقوق الإنسان والتشريد وبما يؤثر على مجتمعات راخين وعلى أقلية الروهينجيا.
وحذرت باشليه من أن هذا الأمر سوف يزيد من صعوبة عودة اللاجئين والمشردين داخليا إضافة إلى أن التصعيد الأخير في ولاية شان والصراعات طويلة الأمد فى ولاية كاشين يسبب أيضا النزوح والمعاناة الإنسانية ويقوض عملية السلام.
وقالت إن التقرير النهائى لبعثة تقصى الحقائق المعنية بميانمار يعطى صورة واضحة عن خطورة وحجم الانتهاكات التي ارتكبت في جميع أنحاء ميانمار، وشددت على أن الحاجة إلى المساءلة ملحة وعاجلة.
وحثت المفوضة السامية، الحكومة في ميانمار على التعاون مع الآليات الدولية التى أنشئت لضمان العدالة وتعزيز الانتقال الديمقراطى فى ميانمار.
وفيما يتعلق بالوضع في سوريا، قالت ميشيل باشليه" إن التصعيد العسكرى المستمر لا يزال يؤثر بشدة على المدنيين والخدمات الصحية والمدارس وخاصة في جنوب إدلب وشمال حماة، مشيرة إلى أنه منذ بداية شهر مايو سجلت الأمم المتحدة نزوح نحو 600 ألف مدني، بالإضافة إلى تدمير أو إلحاق أضرار بنحو 51 مستشفى وعيادة".
وبشأن الوضع في الجزائر قالت المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة" إن الاحتجاجات هناك خلال الأشهر الستة الماضية دعت باستمرار إلى حكومة جديدة أكثر استجابة وشفافية وخضوعا للمساءلة".
وحثت باشليه المسؤولين على النظر إلى المتظاهرين كشركاء في بناء المزيد من نظم المشاركة في صنع القرار من خلال عملية حوار وطني تشملهم وتشمل جميع قطاعات المجتمع.
على صعيد آخر، حذرت باشليه من أن تغير المناخ الذي يشهده العالم حاليا ويؤدى إلى تداعيات كارثية بسبب الاحترار العالمى والعواصف وارتفاع منسوب البحار الذى يمكن أن يغرق جذرا ودولا ومدنا ساحلية بأكملها وكذلك حرائق الغابات كل ذلك سيحرق مستقبل البشرية حرفيا.
وأضافت" إن حالة الطوارىء المناخية قد تسببت فى زيادة حادة للجوع فى العالم، وتتوقع منظمة الصحة العالمية أن يتسبب تغير المناخ في نحو 250 ألف حالة وفاة إضافية بين عامى 2030 و2050 بسبب سوء التغذية والملاريا والإسهال والإجهاد الحراري.
وحذرت المفوضة السامية من أن أنماط الطقس الفوضوية وغيرها من مظاهر حالة الطوارئ البيئية تعمل على عكس المكاسب الانمائية الرئيسية كما تفاقم الصراع والتشرد والتوتر الاجتماعي وإعاقة النمو الاقتصادي.