أكد الدكتور خالد محمد قنديل رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، أن سوق الدواء العالمي تغير كثيرا خلال الفترة الماضية. وقال رئيس اقتصادية الوفد، في بيان له: "علينا الاهتمام بملف تصنيع الدواء المصري لنستطيع مواكبة التطورات العصرية الحديثة، خاصة وأن الدواء المصري يتمتع بسمعة جيدة عالميًا". وأشار الدكتور خالد قنديل، إلى أن زيادة ورفع قيمة التصدير من الأدوية المصرية إلى السوق الأفريقي لا بد من تبني ودعم الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الصحة لثلاثة مصانع مصرية، هذه المصانع لا بد أن تكون حاصلة على شهادة الجودة للمصنع "GMP" فوجود هذه الشهادة يعتبر أمرا مفروغا منه لأنه دون هذه الشهادة لن يتم النظر أو اعتماد المصنع في مصر دون تلك الشهادة، وللنفاذ لدول العالم فلا بد من الحصول على شهادة الاعتماد من المنظمة الأمريكية للدواء والغذاء "FDA" أو شهادة اعتماد من الاتحاد الأوروبي "EMEA"، أو شهادة تسجيل في الخليج "GCC". وأوضح «قنديل» أنه لتسجيل المنتجات، فلا بدّ أن تكون المنتجات المراد تصديرها لها ملف تسجيل كامل وان يكون المنتج حاصل على الوثائق التكنولوجية العامة "CTD"، مضيفا أن مصنع واحد في دولة مثل الأردن يصدر بنحو 2 مليار دولار سنويا لحصوله على شهادة ال"FDA" مما يؤهله للنفاذ للأسواق العالمية فالسعر ليس هو العامل الأهم في تصدير الدواء فالأهم هو الشهادات المعتمدة. كما أكد قنديل أن القارة السمراء تعد من الأسواق الواعدة للدواء المصري خاصة مستحضرات علاج "الملاريا وفيروس سي"، مشددا على أن إنشاء هيئة "الدواء المصرية" التي تهدف إلى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية هي خطوة مهمة للحفاظ على جودة وسمعة الدواء الوطني.