"مدبولي" يترأس الاجتماع الأول لمجلس أمناء مبادرة إصلاح مناخ الأعمال

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الخميس، الاجتماع الأول لمجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر"‪ إرادة"، والذي حضره أعضاء مجلس أمناء الوحدة.
وفي مستهل الاجتماع، أكد "مدبولي"، أن هناك إيمانا شديدا بالمبادرة الحكومية "إرادة" وضرورة تفعيلها، مشيرًا إلى أنه تم إنشاؤها بهدف وضع نظام للقضاء على التداخل والتعارض والتشابك بين التشريعات الاقتصادية، بمشاركة الجهات الإدارية بالدولة ومجتمع الأعمال، وصولًا إلى تشريعات أفضل وإجراءات إدارية أيسر وأجود، بما يضمن توفير مناخ أعمال فعال وجاذب للاستثمارات.
وخلال الاجتماع الأول لمجلس أمناء الوحدة المركزية لمراجعة وتبسيط الإجراءات لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال في مصر"‪ إرادة"، أبدي الحضور سعادتهم بتفعيل المبادرة التي سيكون لها دور إيجابي في إطار خطة الإصلاح الهيكلي التي تتبناها الدولة المصرية.
وقال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أن المبادرة الحكومية المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، ترتكز على عدد من المحاور، يأتي في مقدمتها المساهمة في إصلاح المنظومة التشريعية المُنظمة لمناخ الأعمال، والمشاركة في إصلاح المنظومة الإجرائية المُنظمة لمناخ الأعمال.
فضلًا عن بناء نظام لتقييم الأثر التشريعي لدعم متخذ القرار في تنظيم ممارسة الأنشطة الاقتصادية، إلى جانب بناء آلية للتشاور والحوار المجتمعي مع الأطراف المعنية خارج عملية صنع القرار لمراعاة مختلف وجهات النظر عند وضع التشريع أو التنظيم.
كما تمت الإشارة خلال الاجتماع إلى أنه في سبيل تحقيق المبادرة لأهدافها، فقد تم تطوير العديد من الأدلة اللازمة لأداء عملها منها: دليل إجرائي للحصر، وآخر للمراجعة، وآخر لتقييم الأثر التشريعي، فضلًا عن دليل للإجراءات الإدارية الجيدة، إلى جانب ورقة عمل لإدارة عملية التشاور.
وتناول العرض الذي قدمه مجلس الأمناء تسليط الضوء على أهم أعمال المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، وفي مقدمتها بناء وتطوير قاعدة بيانات التشريعات المُنظمة لمناخ الأعمال والتي تضم عددا كبيرا من التشريعات.
تم الإشارة إلى أن مبادرة "إرادة" نجحت منذ استئناف عملها في مارس 2014 في بناء علاقات وطيدة مع شركاء التنمية لتقديم الدعم الفني اللازم لبناء كوادرها بهدف تعظيم دورها في الإصلاح التشريعي والتنظيمي.
وخلال الاجتماع، تم لفت النظر إلى أهمية المبادرة كونها قادرة على تحقيق العديد من الأهداف المهمة على سبيل المثال على المدى القصير، إعادة تفعيل وإنشاء وحدات وزارية ومحافظاتية جديدة لإصلاح مناخ الأعمال، وذلك عن طريق تعميم فكر ومنهجيات وأطر عمل المبادرة وتوحيد جهود الإصلاح التشريعي والتنظيمي المختلفة الهادفة لتحسين مناخ الأعمال على مستوى الجهاز الإداري للدولة. وكذلك تحديث قاعدة البيانات وإتاحة السجل الإلكتروني للكافة، وإصدار قانون الإمتياز التجارى "الفرانشايز".
وعلى المدى المتوسط والبعيد، تم لفت النظر إلى أن الأهداف تتضمن العمل على مراجعة التشريعات والموضوعات الاقتصادية ذات الأولوية المؤثرة على مناخ الأعمال، وإطلاق برنامج وطني لتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بمناخ الأعمال، وتطبيق برنامج رائد بإحدى الجهات الإدارية المعنية يهدف للاكتفاء بتقديم المستند أو المستندات مرة واحدة على غرار آلية "‪"Only once principle
وفي نهاية الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي على أن الدولة حريصة كل الحرص على توفير كافة المتطلبات اللازمة لإنجاح المبادرة، بداية من توفير الدعم اللازم بالوزارات والمحافظات المشاركة، وتوفير الموارد المالية والإدارية المطلوبة لإنجاز المهام والتكليفات، مطالبًا باستمرار الجهات المعنية في التنسيق والتفاعل مع مجتمع الأعمال، ووضع استراتيجية واضحة ومعلنة للإصلاح التشريعي والتنظيمي في مصر.