يقول الإخوان ويفعلون الشيئ ونقيضه عدة مرات يومياً، مما يضع بعضَ المراقبين فى ارتباك وهم يجتهدون فى استكشاف القاعدة أو المنطق الذى يحكم أقوالَهم وأفعالَهم! وإن كان التورط فى المزيد من محاولات تتبعهم وفهم سلوكهم قد يستنزف الجهود التى من المفترَض أن تتوفر للدفع بالبلاد قُدُماً نحو بناء مؤسسات الدولة لنتمكن من الانتقال إلى طور العمل الأكثر إلحاحاً الساعى إلى تحقيق أهداف الثورة. ومن جملة التناقضات، التى تبعث أحياناً على إشاعة جو من المرح، أن دفاع الدكتور مرسى طعن، يوم السبت الماضى، فى صحة المحكمة التى يَمثُل أمامها بأنها ليست هى المختصة بمحاكمة رئيس الجمهورية لأن الدستور، وفق ما قال، أقرّ قواعد لم تُراعَ فى تشكيل هذه المحكمة! لاحظ، أولاً، أنهم لا يزالون يصرون على أن الدكتور مرسى لا يزال هو الرئيس الشرعى! وهو ما يكشف عن عقيدتهم الراسخة فى أن الشعب لا يملك بالثورة أن يعزل حاكمه إذا كان من الإخوان، كما حدث مع مبارك، الذى قاوم لمدة 18 يوماً فقط ثم استسلم بعد أن أيقن أن أجهزة الدولة لن تتورط فى الدفاع عنه ضد إرادة الشعب المدوية فى كل ميادين مصر، وكما حدث مع فاروق الذى حرص على منع الاحتراب وتنازل بعد ثلاثة أيام، برغم أن قطاعاً من الجيش والشرطة ومعهم طبقات وفئات اجتماعية مؤثرة كانوا لا يزالون جميعاً يدينون له بالولاء! أما مرسى وشركاه فهم متمسكون بأكذوبة الشرعية حتى لو أدى الأمر إلى احتراق البلاد، بل هم الذين يحرقونها بأنفسهم! بل هم يشككون أن الشعب خرج أصلاً فى 30 يونيو، لأن ما يُعرَض على الشاشات هو، كما يقولون، فوتوشوب فبركه انقلابيون مزورون للإيهام بأن الملايين ضد مرسى، فى حين أن الملايين الحقيقيين، كما يقولون أيضاً، كانوا فى رابعة والنهضة تهتف "مرسى رئيسى"! وأما الدعابة الثانية غير المقصودة فى كلام دفاع مرسى فهى أن الدستور، الذى يدلل به على بطلان تشكيل المحكمة، هو الدستور الذى أقره الشعب فى يناير الماضى والذى ترفضه الجماعة وحلفاؤها، لأنه أطاح بهم وبدستورهم التفصيل الذى وضعوه بليل! وتأتى المفارقة من أنه ما دام أن الدفاع يرى جواز الاستدلال بالمادة 159 من هذا الدستور لإثبات بطلان المحكمة، فهو بذلك يُقر بوجوب الأخذ بالمعنى الواضح فى ديباجة الدستور التى تتحدث عن "ثورة 25 يناير- 30 يونيو"، هكذا يأتى ذِكر يناير ويونيو معاً فى صفة الثورة، وتقول الديباجة إن هذه الثورة فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية..إلخ، والمفترَض أن الدفاع يعلم أن المادة 277 من الدستور تنص على أن: "يشكل الدستور بديباجته وجميع نصوصه نسيجاً مترابطاً، وكلأ لا يتجزأ، وتتكامل أحكامُه فى وحدة موضوعية متماسكة..إلخ"! وينسى الدفاع أن مطلب 30 يونيو الأساسى كان إسقاط حكم المرشد، الذى هو رأس هذا النظام فوق رئيس الجمهورية، وذلك بعد أن عاند المرشد ومرؤسه فى رفض المطلب الشعبى الحاسم بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة! وأما التناقض الثانى فقد كان أمس الأحد الثانى من فبراير، أى بعد يوم واحد مما قاله الدفاع عن مرسى، وجاء فى تعليقات الإخوان على حكم البراءة لجميع متهميهم فى أحداث ميدان رمسيس ومسجد الفتح التى وقعت فى يوليو الماضى وشاهد جرائمها الجماهير العريضة، فى محاولة اقتحام قسم شرطة الأزبكية واستهداف الضباط وأفراد الشرطة بأسلحة نارية وخرطوش وقطع الطريق أعلى كوبرى 6 أكتوبر، ولكن القضاء وجد أسانيد لتبرئة المتهمين، كما قال محامو الإخوان أنفسهم، بسبب شيوع الاتهامات وعدم وجود أدلة محددة وشخصية ضد المتهمين، وجاءت تعليقات المحامين متسقة مع هتاف المتهمين الذين عمَّتهم الفرحة بعد صدور الحكم، كما قالت وكالات الأنباء، وعلت هتافاتهم بنزاهة القضاء المصرى! الذى هو ذاته القضاء الذى يهتفون ضده بأن الشعب يريد تطهير القضاء، بمجرد أن يصدر حكم يدينهم! لاحظ أيضاً أن القضاء الذى يتهمونه بتزوير الاستفتاء الأخير هو نفسه الذى هتفوا له عندما أعلن فوز مرسى فى الرئاسة وفوزهم فى مجلسى الشعب والشورى! والجدير بالتذكر أيضاً، هجومهم الضارى على الطب الشرعى حينما أصدر تقريراً فى واقعة مقتل طالب كلية الهندسة بأنه لم يُقتل برصاص الشرطة بل بطلقات من ناحية طلاب الإخوان المتظاهرين، وأسرعوا بإتهام الطب الشرعى بالتواطؤ لصالح الشرطة، ونسوا فى ثانية واحدة أن هؤلاء الأطباء أنفسهم هم الذين أصدروا تقريراً يشير بأصابع الاتهام إلى الشرطة فى واقعة وفاة شباب الإخوان المتظاهرين أثناء ترحيلهم إلى سجن "أبو زعبل" بعد أن أثبت الطب الشرعى أن سبب وفاتهم هو قنابل الغاز التى أطلقتها الشرطة عليهم وهم مكدسون بأكثر من الحمولة القانونية لعربة الترحيلات! وهكذا يؤكد الإخوان يومياً أنهم لم يخلصوا إلى دروس مستفادة من تجربة حكمهم الفاشل، ولا من أخطائهم القاتلة فى تآمرهم على الاستيلاء على مكامن السلطة فى طول البلاد وعرضها، ولا من خروج الشعب عليهم فى إصرار على عزلهم! وكل هذا يؤكد أنهم مستمرون على ذات الخط، بما يعزز من وجوب التحوط واليقظة إلى أنهم صاروا بأكثر مما مضى على استنزافهم لطاقة البلاد التى ينبغى أن تتوجه إلى البناء. [email protected]
