فقيه قانوني : الاستفتاء على الدستور أول خطوة لإعطاء ثورة 30 يونيو شرعية معترف بها دوليا

نصح رجائي عطية المحامي والفقيه القانوني، بضرورة قراءة الدستور من الجريدة الرسمية، لضمان عدم وجود أي تحريف فى نصوصه.

وأوضح خلال الندوة التي نظمها مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بعنوان "الحقوق والحريات في الدستور" أن الإخوان المسلمون لو اطلعوا علي أحكام المحكمة الدستورية العليا لما وقعوا في الأخطاء الضخمة التى ارتكبوها بحققها فى دستور 2012 وخاصة مرسوم 111، متهما مرسى بإنه أثناءإعلانه عن الإعلان الدستوري المكمل، عمل على تحصين مجلس الشعب.

وأشار عطية إلى أنه لا يوجد أي دستور فى العالم يحدد عدد أعضاء المستشارين بالمحكمة الدستورية، وبين أن ثورة 25 يناير كانت حركة وطنية ثم تحولت إلي ثورة بسبب الغضب والاحتقان الذي كان موجودا في الشارع المصري وركبها الإخوان، مشيرا إلى أن الثورة الحقيقية التي شهدتها مصر 30 يونيو وهي امتداد لثورة 1919.

ووصف عطية الديباجة التي تم صياغتها في دستور 2013، بالرائعة، مشيرا إلى أن باب الحقوق والحريات من الدستور أغلق الطريق على الفئات التى يرفضها المجتمع "كالمثليين" وأعطى الحق فى الحريات الدينية.

وفى جانب متصل، أوضح عطية أن المادة 277 من الدستور بديباجتها، تعتبر نسيج متكامل والتى أوضحت الهوية المصرية وأنها عربية وهبة النيل وقلب العالم وملتقى حضارتها ومواصلاتهاوملتقى الديانات الثلاثة وفجر التاريخ، مشيرا إلى أن الدستور أكد على أن لكل مواطن الحق في العيش على أرض مصر والتداول السلمى للسلطات والعدالة الاجتماعية لكل مواطن وللأجيال القادمة.

ولفت إلى أن الدستور الجديد، أشار إلى حرية الصحافة وأن تصدر الصحف بالإخطار وعلى النحو الذى ينظمة القانون ليظهر جوانب وآليات صدور الصحف وبالتالى يضمن صدور الصحف على النحو المرجو.

من جانبه، أوضح الدكتور شريف بدر رئيس مركز المعلومات أن الندوة تأتى في إطار سعى مركز المعلومات لمتابعة التطورات المتلاحقة التي تمر بها مصر، والمنطقة بأسرها في مختلف المجالات.

وأشار الى أن الاستفتاء على الدستور، يُعد أول خطوة لإعطاء ثورة 30 يونيو شرعية يعترف بها العالم، ومؤشرا يعكس حرية الرأي والتعبير التي كانت أحد الشعارات والمطالب التي اندلعت من أجلها ثورتي 25 يناير و30يونيو، وما يسعى المركز إلى التعريف بمواد الدستور الجديد.