فقية قانونى: قراءة الدستور من الجريدة الرسمية لضمان عدم تحريف نصوصه

أكد رجائي عطية المحامي والفقيه القانوني ضرورة قراءة الدستور من الجريدة الرسمية لضمان عدم وجود اى تحريف فى نصوصه.
وأوضح خلال الندوة التي نظمها مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بعنوان "الحقوق والحريات في الدستور" أن الإخوان المسلمين لو اطلعوا علي أحكام المحكمة الدستورية العليا لما وقعوا في الأخطاء الضخمة التى ارتكبوها بحقها فى دستور 2012 وخاصة مرسوم 111، متهما مرسى بأنه أثناء إعلانه عن الإعلان الدستوري المكمل، عمل على تحصين مجلس الشعب.
وأشار عطية إلى أنه لا يوجد أي دستور فى العالم يحدد عدد أعضاء المستشارين بالمحكمة الدستورية.
وبيّن أن ثورة 25 يناير كانت حركة وطنية ثم تحولت الي ثورة بسبب الغضب والاحتقان الذي كان موجود في الشارع المصري وركبها الاخوان، مشيرا الى ان الثورة الحقيقية التي شهدتها مصر 30 يونيو وهي امتداد لثورة 1919.
ووصف عطية اليوم الدباجة التي تم صياغتها في دستور 2013 بالرائعة، مشيرا الى أن باب الحقوق والحريات من الدستور أغلق الطريق على الفئات التى يرفضها المجتمع "كالمثليين" وأعطى الحق فى الحريات الدينية.
وفى جانب متصل، أوضح عطية أن المادة 277 من الدستور بديباجتها تعتبر نسيج متكامل والتى أوضحت الهوية المصرية وأنها عربية وهبة النيل وقلب العالم وملتقى حضارتها ومواصلاتها وملتقى الديانات الثلاثة وفجر التاريخ، مشيرا الى ان الدستور أكد على ان لكل مواطن الحق في العيش على أرض مصر والتداول السلمى للسلطات والعدالة الاجتماعية لكل مواطن وللأجيال القادمة.
ولفت إلى أن الدستور الجديد أشار إلى حرية الصحافة وان تصدر الصحف بالأخطار وعلى النحو الذى ينظمة القانون ليظهر جوانب وآليات صدور الصحف وبالتالى يضمن صدور الصحف على النحو المرجو.
من جانبه، أوضح الدكتور شريف بدر رئيس مركز المعلومات أن الندوة تأتى في إطار سعى مركز المعلومات لمتابعة التطورات المتلاحقة التي تمر بها مصر، والمنطقة بأسرها في مختلف المجالات.
وأشار إلى أن الاستفتاء على الدستور يُعد أول خطوة لإعطاء ثورة 30 يونيو شرعية يعترف بها العالم، ومؤشراً يعكس حرية الرأي والتعبير التي كانت أحد الشعارات والمطالب التي اندلعت من أجلها ثورتي 25 يناير، و30يونيو، وما يسعى المركز الى التعريف بمواد الدستور الجديد.