فقية قانونى : قراءة الدستور من الجريدة الرسمية لضمان عدم تحريف نصوصه

الدستور _ أرشيفية

أكد رجائي عطية المحامي والفقيه القانوني ضرورة قراءة الدستور من الجريدة الرسمية لضمان عدم وجود أى تحريف فى نصوصه .
وأوضح خلال الندوة التي نظمها مركز معلومات دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بعنوان " الحقوق والحريات في الدستور"أن الاخوان المسلمين لو اطلعوا علي احكام المحكمة الدستورية العليا لما وقعوا في الاخطاء الضخمة التى ارتكبوها بحققها فى دستور 2012 وخاصة مرسوم 111 ، متهما مرسى بانه اثناء إعلانه عن الاعلان الدستوري المكمل، عمل على تحصين مجلس الشعب.
وأشار عطية الى أنه لا يوجد اي دستور فى العالم يحدد عدد اعضاء المستشارين بالمحكمة الدستورية .
وبين أن ثورة 25 يناير كانت حركة وطنية ثم تحولت الي ثورة بسبب الغضب والاحتقان الذي كان موجود في الشارع المصري وركبها الاخوان مشيرا الى ان الثورة الحقيقية التي شهدتها مصر 30 يونيو وهي امتداد لثورة 1919 .
ووصف عطية اليوم الدباجة التي تم صياغتها في دستور 2013 بالرائعة ،مشيرا الى ان باب الحقوق والحريات من الدستور اغلق الطريق على الفئات التى يرفضها المجتمع "كالمثليين " واعطى الحق فى الحريات الدينية .
وفى جانب متصل ،أوضح عطية أن المادة 277 من الدستور بديباجتها تعتبر نسيج متكامل والتى أوضحت الهوية المصرية وأنها عربية وهبة النيل وقلب العالم وملتقى حضارتها ومواصلاتها وملتقى الديانات الثلاثة وفجر التاريخ ،مشيرا الى ان الدستور اكدعلى ان لكل مواطن الحق في العيش على ارض مصر والتداول السلمى للسلطات والعدالة الاجتماعية لكل مواطن وللأجيال القادمة .
ولفت الى أن الدستور الجديد اشار الى حرية الصحافة وان تصدر الصحف بالاخطار وعلى النحو الذى ينظمة القانون ليظهر جوانب واليات صدور الصحف وبالتالى يضمن صدور الصحف على النحو المرجو .
من جانبه ،أوضح الدكتور شريف بدر رئيس مركز المعلومات أن الندوة تاتى في إطار سعى مركز المعلومات لمتابعة التطورات المتلاحقة التي تمر بها مصر, والمنطقة بأسرها في مختلف المجالات.
وأشار الى أن الاستفتاء على الدستور يُعد أول خطوة لإعطاء ثورة 30 يونيو شرعية يعترف بها العالم، ومؤشراً يعكس حرية الرأي والتعبير التي كانت أحد الشعارات والمطالب التي اندلعت من أجلها ثورتي 25 يناير، و30يونيو، وما يسعى المركز الى التعريف بمواد الدستور الجديد.