قال الدكتور إيهاب الطاهر – أمين عام نقابة أطباء القاهرة – إن هناك بروتوكولًا للإضراب لكي لا يضر بالمريض المصري، حيث سيتم خلال الشهر الجاري في يومى الاثنين والأربعاء من كل أسبوع في حالة عدم استجابة الحكومة لمطالب الأطباء العادلة، ثم يتم عرض الأمر على الجمعية العمومية الطارئة المقررة في 7 فبراير. ويسري الإضراب على جميع المستشفيات والهيئات التابعة لوزارة الصحة من مستشفيات تعليمية وعامة ومركزية ومؤسسة علاجية ومستشفيات أمانة المراكز المتخصصة والتأمين الصحى سواء كان الأطباء العاملون بها أساسيين أو منتدبين أو متعاقدين، وعلى الأطباء العلميين العاملين بالمستشفيات التعليمية. ويطبق أيضا على جميع المراكز والوحدات الصحية، وجميع الخدمات الطبية غير العاجلة من العيادات الخارجية والعمليات غير الطارئة وما يماثلهما، كما يتم التأكيد على عدم كتابة قائمة عمليات غير عاجلة لأيام الإضراب. ولا يسرى الإضراب على المستشفيات الجامعية ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، وعلى الخدمات الطبية العاجلة والملحة بكافة أنواعها مثل أقسام الطوارئ، والعمليات الطارئة، والغسيل الكلوى، والرعاية المركزة، والحروق، والحضانات، وأى خدمة طبية عاجلة أخرى، والتطعيمات أو على استخراج شهادات الميلاد أو الوفاة وما شابه ذلك من خدمات. ويتم التأكيد على تقديم جميع الخدمات الطبية الطارئة مجانا بدون تحصيل أي مقابل تحت أي مسمى، ويحضر الأطباء إلى أماكن عملهم ويتم التوقيع في دفاتر الحضور، وتكثيف تواجدهم بأقسام الطوارئ خلال الفترة الصباحية حتى لا تزيد أعباء العمل على أطباء الطوارئ، وتعليق إعلان للمواطنين بجوار شباك تذاكر العيادات الخارجية، قبل الإضراب بعدة أيام ليوضح للمرضى تاريخ الإضراب وأسلوبه، حتى يقل عدد المرضى المتوافدين على المستشفى في أيام الإضراب، وتوجيه المرضى المحتاجين للخدمات غير العاجلة للتوجه إلى المستشفيات الجامعية. مشيرا إلى تحديد منسق أو أكثر للإضراب بكل مستشفى للتواصل مع إدارة المستشفى والنقابة، كما يتم تشكيل مجموعات من الأطباء للتحدث مع المرضى لشرح أهداف الإضراب وأسلوبه، وكتابة شكوى للنقابة ضد أي مسئول أو أي طبيب إدارى يستخدم سلطته في تهديد الأطباء المنفذين لقرار جمعيتهم العمومية الخاص بالإضراب، حتى يتم إحالته للتحقيق بالنقابة أمام لجنة التحقيق وآداب المهنة.