جونسون يفشل فى الحصول على دعم برلين وباريس

تكشف زيارة رئيس الوزراء البريطانى الجديد بوريس جونسون إلى كل من برلين وفرنسا أنه لا توجد خطة واضحة لدى لندن من اجل الخروج من الاتحاد الاوروبي وفق اتفاق.
السيناريو الأكثر واقعية هو الخروج دون اتفاق واضح، حتى ولو كانت الدول الأوروبية غير راضية عن ذلك، وهو ما يلزم لندن بدفع الفاتورة.
وفى أول زيارة له إلى برلين فى منصبه الجديد، لم تحرز محادثاته مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أى جديد بخصوص رؤيته للخروج من الاتحاد الأوروبي، خاصة وأن برلين منحته شهرا لتقديم خطة يمكن البناء عليها.
وفى المؤتمر الصحفي الذي عقده الجانبان عقب المحادثات المشتركة بينهما، أكدت ميركل على ضرورة صياغة الخروج بالشكل الذي يتيح استمرار وجود علاقات جيدة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وكذلك ألمانيا، مشيرة إلى أن هذه العلاقات وثيقة للغاية وودودة ويجب أن تبقى كذلك في المستقبل.
وتمنت التوصل خلال "30 يوما" إلى اتفاق مع بريطانيا للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون خطة "شبكة الأمان" للحدود الإيرلندية التي ترفضها لندن.
ورغم تأكيد جونسون على أهمية الخروج باتفاق دون النظر للقيود حول الحدود مع ايرلندا باعتباره مطلبا غير ديموقراطيا، إلا أن المؤشرات تكشف عن تخبط لندن فى التوصل إلى اتفاق مع الدول الأوروبية.
ويري خبراء ألمان أن خروج بريطانيا من دون اتفاق "ستتحمل مسؤوليته الحكومة البريطانية التي يبقى بإمكانها في أي وقت وحتى آخر ثانية أن تسحب المادة 50" التي يستند اليها بريكست.
هذا الأمر اتضح أيضا من محادثات جونسون مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، وتأكيد ماكرون على أن يقوم بوريس جونسون بتطوير مطالبه، خاصة وأن رغبة جونسون بإعادة التفاوض حسب ما يقترح البريطانيون ليست خيارا موجودا.
وشدد ماكرون على أن الأولوية بالنسبة إلى الأوروبيين هي الحفاظ على "وحدة السوق الأوروبية وعلى الاستقرار في ايرلندا"، استنادا إلى اتفاق السلام الموقع في ايرلندا الشمالية، وتعنت جونسون فى هذا المطلب يضع الاتحاد الأوروبي فى مأزق.
وتوقع محللون أن تتجاوز تكلفة "الطلاق" البريطاني من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، حاجز ال 39 مليارا يورو، بكثير، بحسب تقرير نشره "بيزنس إنسايدر"، حيث ارتفعت تعهدات الإنفاق وتكاليف التقاعد في الاتحاد الأوروبي بعشرات الميارات منذ العام الماضي، فى حين تصر الحكومة البريطانية على أن تكلفة بريكست ستكون 39 مليار جنيه إسترليني، مع مدفوعات ينخفض معظمها سنويا حتى عام 2064.
إلا أن المفاوضين الأوروبيين لم يتفقوا على رقم محدد، مع تقدير أحد كبار المسئولين في الاتحاد الأوروبي في العام الماضي أن الرقم سيكون 53 مليارا يورو.