وزيرة كويتية: حجم العمالة المصرية يتراوح ما بين 1400 و2200 عامل شهريا

قالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية مريم العقيل، اليوم الأحد: إن الأرقام التي تم تداولها مؤخرا في وسائل الإعلام بشأن دخول أعداد كبيرة شهريا من الجالية المصرية إلى الكويت غير صحيحة، مؤكدة أن استقدام العمالة الأجنبية إلى الكويت يتم بناء على عقود عمل وحسب حاجات السوق المحلي.
وأوضحت العقيل - في تصريح للصحفيين على هامش استقبالها المهنئين بعيد الأضحى المبارك في مقر الأمانة العامة للتخطيط - أن أرقام الإحصاءات المحلية في الكويت تظهر أن المعدل الشهري الحقيقي لدخول العمالة المصرية للكويت يتراوح ما بين 1400 و2200 شهريا في القطاع الأهلي.
وكشفت أن إجمالي أذونات العمل للعمالة المصرية الصادرة في 2018 بلغت 62 ألفا وتم إلغاء 23 ألفا منها على مدار 2018، مشيرة إلى أن العمالة المصرية التي دخلت القطاع الحكومي في العام الماضي بلغت 577 عاملا معظمهم مدرسون.
وأشارت العقيل إلى أن 10 آلاف مصري من بين العمالة التي دخلت في الفترة المذكورة، أطفال تتراوح أعمارهم ما بين 5 سنوات إلى 16 سنة، لافتة إلى أن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية ستقوم بإعداد بيانات وافية عن هذا الموضوع.
وقالت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية الكويتية: إن دور هيئة القوى العاملة الكويتية يتمثل في منح تصاريح العمل، وفقا لاحتياجات السوق وضوابط الاستقدام.
وردا على سؤال حول تطبيق نسب العمالة الوطنية الجديدة في القطاع الأهلي ورفع الرسوم، أجابت العقيل بأن تأجيل تطبيق القرار الجديد يعود لأسباب فنية؛ حيث جار حاليا العمل على إعادة تصنيف الأعمال وتعديل الأنظمة بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة الكويتية، مشيرة إلى أن الرسوم في القرار الجديد مهمة بهدف الحرص على توفير وظائف للكويتيين بالدرجة الأولى.
وعن إمكانية وصول عدد سكان الكويت إلى 5 ملايين نسمة بحلول العام 2020، استبعدت العقيل هذه الأرقام، مؤكدة أنه تم وضع ضوابط في الفترة الماضية إضافة إلى قرارات من المقرر صدورها من اللجنة العليا للتركيبة السكانية ستحول دون ذلك، لاسيما أنها ستعمل على تقنين كبير لأعداد الوافدين.
وحول التوجه لتكويت بعض الوظائف في القطاع الخاص، أكدت العقيل استمرار هذا التوجه لاسيما مع وجود كفاءات كويتية قادرة على التواجد بقوة في القطاع الخاص، لافتة إلى أنها موجودة بالفعل في كثير من القطاعات المصرفية والشركات.