الكويت ترد على بيان مصري رسمي: كاذب

بعد الأزمة التي أثارها بيان رسمي عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر الذي يرأسه اللواء خيرت بركات، والذي أكد دخول 8آلاف مصري للكويت شهريًا.
ردت وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل، على هذا البيان الذي أثار جدلًا داخل مجلس الأمة الكويتي، مؤكدة أن هذه الإحصائية كاذبة، قالة:« أن هذه الأرقام غير صحيحة وأن الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية ستجهز البيانات الوافية للرد على جهاز الإحصاء المصري».
وفي تصريح للصحفيين على هامش استقبالها المهنئين بعيد الأضحى المبارك، اليوم الأحد، قالت العقيل إن سوق العمل في بؤرة اهتمامنا وإن الأرقام التي نشرت عن دخول 8 آلاف مصري شهرياً إلى الكويت بناء على تقرير جهاز إحصائي في مصر هي أرقام غير صحيحة، كاشفة أنه بالرجوع الى الاحصائيات الكويتية تبيّن أن المعدل الشهري الحقيقي لدخول العمالة المصرية في القطاع الأهلي بالكويت تتراوح بين 1400 و2200 شهرياً، حسب صحيفة الرأى الكويتية.
وأضافت إن إجمالي أذونات العمل للعمالة المصرية الصادرة في 2018 تبلغ 62 ألف إذن عمل، تم إلغاء 23 ألفاً منها على مدار العام نفسه، مشيرة إلى أن العمالة المصرية التي دخلت القطاع الحكومي في 2018 تبلغ 577 عاملاً، أغلبهم مدرسين، وأن ما لا يقل عن 10 آلاف مصري من الملحقين بالعمالة التي دخلت بالفترة نفسها، في سن الأطفال وتتراوح أعمارهم بين 5 سنوات و16 سنة.
وأشارت الى أن العمالة المصرية حالها حال باقي العمالة، تدخل البلاد بناء على عقود ولحاجة سوق العمل إليها، لافتة إلى أن هيئة القوى العاملة دورها منح تصاريح العمل وفقاً لاحتياجات السوق وضوابط الاستقدام.
ورداً على سؤال بشأن تطبيق نسب العمالة الوطنية الجديدة في القطاع الاهلي ورفع الرسوم، كشفت العقيل عن تأجيل تطبيق القرار الجديد لأسباب فنية والعمل على إعادة تصنيف الاعمال وتعديل الأنظمة، بالتعاون مع وزارة التجارة، وليس لإعادة النظر، مشيرة الى ان الرسوم في القرار الجديد مهمة بهدف الحرص على توفير وظائف للكويتيين بالدرجة الأولى.
ورداً على سؤال بشأن إمكانية وصول عدد سكان الكويت الى 5 ملايين نسمة بحلول 2020، استبعدت الوزيرة العقيل هذه الارقام، مشيرة الى انه مع الضوابط التي تم وضعها في الفترة الاخيرة ومع القرارات المتوقع صدورها من اللجنة العليا للتركيبة السكانية، فسيكون هناك تقنين كبير لأعداد الوافدين.
وأكدت استمرار التوجه لتكويت بعض الوظائف في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن هناك كفاءات كويتية قادرة على التواجد بقوة في القطاع الخاص، وهي بالفعل موجودة في كثير من القطاعات المصرفية والشركات وغيرها.
وشددت على استعداد الجهات التابعة لها لتحقيق المزيد من الانجازات خلال الفترة المقبلة، سواء ما يتعلق بالأمانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية أو الهيئة العامة للقوى العاملة والجهات الاخرى، مؤكدة مد يد العون والتعاون بشكل أعمق مع مجلس الأمة خلال المرحلة المقبلة.