قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من علي أيوب وكيلا النقابة العامة للعلوم الصحية، والتى طالب فيه بنقلهم للهيئة القومية لسلامة الغذاء لوضع التقرير القانونى الخاص بالدعوى. وذكرت الدعوى التى حملت رقم 44530 لسنة 73 قضائية، أن ما يتم من إجراءات، خاصة بصحة وسلامة الغذاء من الجهات التى كانت مخولة بصحة وسلامة الغذاء قبل صدور القانون رقم 1 لسنة 2017 ولائحته التنفيذية التى صدرت بالقرار الوزارى رقم 4 لسنة 2019 أصبح غير قانونى ومخالفا لقانون صحة وسلامة الغذاء الذى أوكل للهيئة دون غيرها فى مادته الثانية كل ما يخص الرقابة على تداول الغذاء وسلامتها. وتابعت الدعوى أن المادة الرابعة من القانون نصت على «ينقل إلى الهيئة القومية لسلامة الغذاء العاملون بالوزارات والهيئات العامة والمصالح الحكومية ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء وتنظيم تداوله» وهذا ما لم يتم حتى الآن رغم صدور القانون منذ شهر يناير 2017. وأشار إلى عدم نقل هؤلاء المختصين بسلامة الغذاء إلى الهيئة، يهدد مصير أكثر من 1900 مفتش أغذية و6500 مراقب صحى الذين يعملون فى مجال مفتشى الأغذية والمراقبين الصحيين فى العديد من الوزارات.
