حصر الكتل السكانية الواقعة خارج الأحوزة العمرانية بالأقصر

عقد العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، اليوم الاثنين، اجتماعا بمقر حمام السباحة الأولمبي، في إطار عقد اجتماعات متعددة لتحديد آليات تنفيذ توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر الخاصة بقانون التصالح رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها.
وشهد الاجتماع حضر المهندسة هناء العربي مدير الإدارة العامة للتخطيط العمراني بمحافظة الأقصر ومديري الإدارة الهندسية ورؤساء الأحياء ومشرفي الإدارة الهندسية، حيث تم استعراض خطة العمل للبدء في حصر الكتل السكانية التي تقع خارج الأحوزة العمرانية للنجوع وتوابعها وكذلك المباني المقامة بالمخالفة لقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، كما تم تقديم شرح مفصل للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والخطوات اللازمة للبدء في تحديد الكتل السكانية لكل حي مع التخطيط العمراني.
ووجه رئيس مدينة الأقصر، مديري الإدارات ضرورة الإسراع في تنفيذ قانون التصالح في مخالفات البناء، مشددا على رؤساء الأحياء بإحضار البيانات اللازمة عن كافة المخالفات خلال العشر سنوات الماضية بكل حي، لافتا إلى ضرورة النشر على أوسع نطاق ليستفيد كافة المواطنين المعنيين بالعمل بالقانون.