الأقصر تعلن بدء تلقي طلبات التصالح مع مخالفات البناء

عقد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر ، اليوم الأحد، اجتماعًا بشأن التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاعها طبقًا لقانون 17 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية رقم 1631 لسنة 2019 ، والخاص بحدود التجمعات السكنية القائمة خارج الأحوزة العمرانية الغير مرخصة .
وتم خلال الأجتماع استعراض خطة العمل للبدء فى تنفيذ ما ورد من المساحة العسكرية، طبقًا للتصوير الجوى بتاريخ 22 يوليو من العام 2017 ، ومنها بدء عمل اللجنة المشكلة بقرار رقم 195 لسنة 2019 والتى تتولى تحديد الكتل السكانية وضمها للأحوزة العمرانية.
ووجه محافظ الأقصر بضرورة الانتهاء من أعمال اللجنة المشكلة المعنية، بتحديد الكتل السكانية فى كافة المراكز والمدن، مع التعاون التام مع إدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة.
وتبدأ مراكز ومدن محافظة الأقصر فى بدء تشكيل اللجان طبقًا للقانون 17 لسنة 2019 ولائحته
التنفيذية، والبدء فى تلقى طلبات التصالح من المواطنين بدءًا صدور اللائحة التنفيذية للقانون فى 8/7/2019 ولمدة لمدة 6 أشهر .
وأشار محافظ الأقصر إلى ضرورة إعلام المواطنين عن تلك المدة بكافة الوسائل الأعلامية عن طريق اللقاءات الشعبية ومشاركة منظمات المجتمع المدنى فى القرى والدواووين ودور العبادة والعرض باللوحات الإعلانية بالخاصة بالمراكز والمدن ووسائل التواصل الأجتماعى والصفحات الرسمية التابعة للمحافظة، لسرعة تقديم طلبات التصالح ، مطالباً المواطنين بضرورة الأطلاع على القانون 17 لسنة 2019 ولائحته
التنفيذية .
وتقدم طلبات التصالح وتقنين الأوضاع بعد سداد رسم الفحص المنصوص عليه باللائحة التنفيذية رقم 1631 لسنة 2019 مصحوبة بالمستندات الآتية (صورة بطاقة الرقم القومى
لمقدم الطلب للجهة الأدارية المختصة، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح علية ، والمستند الدال على تاريخ الأجرءات القانونية المحررة حيال المخالفة ، والمستند الدال على تركيب أى مرفق من مرافق العقار "كهرباء ، مياه ، غاز ، تليفون، انترنت ، ومستخرج رسمى صادر من مصلحة الضرائب العقارية ، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسى، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص أن وجد،وتقرير معتمد من نقابة المهندسين يثبت أن الهيكل الأنشائى للمبنى وأساساته يحقق السلامة الإنشائية، ولا يشكل خطر على الأرواح والممتلكات، والإيصال الدال على سداد رسم الفحص).
حضر الاجتماع محمد عبد القادر نائب محافظ الأقصر ، واللواء دكتورعماد أبو العزايم السكرتير عام المساعد لمحافظة الأقصر ، والمهندس أسعد مصطفى مدير مديرية الطرق والنقل والمشرف على المشروعات بالمحافظة ، ورؤساء المراكز والمدن والمهندسة هناء العربى والمهندس عبد المسيح نبيل بأدارة التخطيط العمرانى بالمحافظة، والإدارات المعنية المختلفة.