"اللي هيتخرج هيشتغل تاني يوم".. تصريحات أطلقها الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، حول الكليات التكنولوجية بمصر وأهميتها، لافتا إلى أن الدولة تستهدف الكليات التكنولوجية الثلاث التي ستُفتح في قويسنا وبني سويف والقاهرة الجديدة والتي تتضمن مجالات ترتبط بسوق العمل، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات حول تلك الجامعات ومستقبلها وجدوى تخصصاتها واختلافها عن الجامعات الأخرى. معلومات حول الكليات التكنولوجية: وبحسب ما يتداول عنها فإن الكليات التكنولوجية دخلت تنسيق عام 2019 شريطة أن يكون هناك اختبار لتحديد وقياس قدرات الطالب في الحاسب الآلي واللغة الإنجليزية، على أن تستمر الدراسة بالكليات حتى 4 أعوام مثل باقي الكليات، كما تشمل برامجها العديد من الكليات المتاحة والتي من بينها كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة وكلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة القاهرة الجديدة في برامج (تكنولوجيا المعلومات، الطاقة الجديدة والمتجددة، الأوتوترونكس، الميكاترونكس) وثانيا كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة الدلتا في برامج (تكنولوجيا المعلومات، الأوتوترونكس، الميكاترونكس)، وثالثا الكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بني سويف في برامج "تكنولوجيا المعلومات، والميكاترونكس". ويحق للطالب بعد أول عامين الحصول على دبلوم مهني فوق المتوسط والخروج لسوق العمل أو إكمال التعليم لعامين آخرين للحصول على البكالوريوس. آراء الخبراء والمتخصصين: ومن جانبه قال الدكتور أحمد حسني، الخبير التعليمي، إن الهدف من الكليات التكنولوجية هو العمل على دعم التعليم الفني بمصر والعمل على استكمال مسار الطلاب بالتعليم الفني للمستوى قبل الجامعي إلى المستوى الجامعي، حيث إن الكليات الجديدة تمنح درجات البكالوريوس والدبلوم وهو ما يجعل طلاب التعليم الفني لا يشعرون بأنهم معزولون عن المجتمع بل لهم دور فاعل في التنمية في الوقت نفسه. ولفت إلى تقديم برامج تكنولوجية تعليمية تكون مواكبة لسوق العمل وتطوراته، حيث يتم تقديم برامج أكاديمية بتطبيق عملي وهو ما يعمل على الارتقاء بسوق العمل في مصر إذا ما كان هناك الكثير من الخريجين ذوي الخبرة بعد التخرج، لافتا إلى أن إنشاء الجامعات التكنولوجية يتواءم مع خطة الدولة 20-30 والتي يتضمن جزء منها تطوير التعليم بمصر، مضيفا أن الخريجين من المقرر أن يكونوا مؤهلين ليس للعمل بالسوق المحلي المصري فحسب بل والعربي والدولي أيضًا بما يتم تقديمه من تعليم راقٍ، وهو ما يغير في الوقت نفسه النظرة المجتمعية لطالب التعليم الفني بأنه منبوذ، فحينما ننظر إلى دول مثل ألمانيا نجد أنها قامت على التعليم الفني وهو ما نسعى إليه في مصر. وأكد الدكتور مجدي عبدالبديع، أستاذ تكنولوجيا التعليم، أن تجربة الكليات التكنولوجية بمصر تجربة حقيقية نحو التطوير والحداثة وفي إطار تطوير التعليم الفني الذي عانى على مدار العقود الماضية من غياب التطوير داخله، لافتًا إلى أنه هناك الآن قانون واضح وشفاف من أجل تنمية التعليم الفني، وهو ما يمكن أن يؤتي ثماره عن طريق الجامعات التكنولوجية التي تعتمد على الأسلوب العملي وبصورة مثل ما يجري بالتجارب الأوروبية. وأضاف أن ميزة الجامعة التكنولوجية هي ربط الطالب بسوق العمل مباشرة بالمصانع والمؤسسات، فكلية الزراعة على سبيل المثال تخرج الطلاب بصورة طبيعية بعد أن خرج بمعلومات نظرية في الغالب ولكن الجامعة التكنولوجية تجعل الطالب يمارس عملية التعلم عمليا داخل بيئة العمل وبوسائل تكنولوجية تجعله يزداد خبرة، وهو الأمر المتوقع أن يعمل على التشغيل الفوري للخريجين لما تحتاج لهم الدولة من خبرات بمجالات مهمة. ولفت إلى أن الكليات التكنولوجية تجعل أعضاء هيئة التدريس يقدمون أفضل ما لديهم من خبرة للطلاب، خاصة أنه هناك نظاما لتقييمهم خلال 3 سنوات من عملهم بالجامعة، وهو الأمر الذي يجعل هناك تنافسية في تنمية الطلاب ودعمهم.
