حمّل البنك المركزي اليمني واللجنة الاقتصادية الحكومية، ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، مسئولية انهيار سعر العملة الوطنية وارتفاع مستوى معاناة السكان ورفع أسعار السلع وانتعاش السوق السوداء. وطالب البنك واللجنة في بيان مشترك الأممالمتحدة ومنظماتها المختصة بتحمل مسئولياتها والقيام بدورها الإنساني لإيقاف الممارسات والإجراءات من جانب الميليشيات الحوثية والوقوف بجانب الشعب اليمني أمام الأزمات الحوثية المفتعلة. واتهم البيان الميليشيا الإرهابية بالمضاربة المستمرة على العملة المحلية وتسبب ذلك في عدم استقرار العملة وإثارة القلق والخوف في السوق. وأقر البنك - وفقا للبيان الذي بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - توفير العملة الأجنبية الدولار لجميع التجار والمستوردين للسلع ما عدا الكماليات منها بسعر 506 ريالال للدولار الواحد، مشيرًا إلى أن ذلك الإجراء نابع من المسئولية الوطنية، وجاء لضمان توفر السلع المختلفة في جميع الأسواق اليمنية وبأسعارها الطبيعية.