اختتم المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج أعماله مساء اليوم السبت، وذلك بعد أن استمر يومين، شهد المؤتمر فيهما عقد عدد من الجلسات وورش العمل التي ناقشت موضوعات تهم أبناء مصر في الخارج. وفي كلمة لها خلال حفل الختام، أعربت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن سعادتها البالغة بنجاح المؤتمر، وقالت: "إنه نجاح لكم لأنكم اجتمعتم تحت مظلة الوطن ونبذتم كافة الخلافات". وأضافت وزيرة الهجرة، موجهة حديثها إلى ممثلي الكيانات، أن مصر بيت الجميع وأنتم أول من يدافع عن دولته بالخارج، لافتة إلى أن الدولة المصرية تمر بالعديد من التحديات والحروب، لذلك على المصريين بالخارج دعمها وتصحيح المفاهيم المغلوطة عنها خارجيًا. كما رحبت الوزيرة بالمواطنة غادة محمد، التي جاءت من نيوزيلندا خصيصا لحضور المؤتمر، قائلة إنها تعرفت عليها خلال زيارتها نيوزيلندا عقب حادث مسجد كرايستشيرش، مقدمة لها التحية لوجودها لقطعها تلك المسافة الكبيرة للوصول والمشاركة وكذلك القادمين من أستراليا حيث إنهم جاءوا من أبعد بقاع العالم. وأشارت الوزيرة إلى أن غدًا سيكون هناك زيارة إلى قناة السويس التي يفخر الجميع بما يحدث بها من مشروعات تنموية مثل قناة السويس الجديدة وأنفاقها، مضيفة أن يوم الاثنين سيكون هناك زيارة لهضبة الجلالة برفقة وزير النقل الفريق كامل الوزير. وقدمت السفيرة نبيلة مكرم الشكر لفريق العمل بوزارة الهجرة وكل من عمل لكي تنجح كافة الملفات التي تعكف الوزارة على تنفيذها، كما قدمت الشكر لكافة ممثلي الوزارات والهيئات والبنوك الذين شاركوا في أعمال المؤتمر، مؤكدة أن النجاح يأتي بتكاتف الجميع. وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات من شأنها تحقيق أفضل استفادة من المقترحات التي قدمها ممثلو الكيانات المصرية بالخارج وكذلك من الاستفسارات التي طرحوها. وجاءت تلك التوصيات كالتالي: 1- التوافق بصورة جماعية من الكيانات المشاركة على الأطر التنظيمية التي يضعها مقترح مشروع قانون الهجرة مع العمل على توفير آلية لتقديم المقترحات من خلال البريد الإلكتروني للجنة العليا للإصلاح التشريعي. 2- حث الكيانات المشاركة على نشر التوعية للمصريين بالخارج بالقوانين الداخلية، وإبراز دور مكتب التعاون الدولي بوزارة العدل في متابعة إجراءات التحقيق والمحاكمة للمصريين بالخارج وتنفيذ العقوبات داخل السجون المصرية في إطار الاتفاقيات الدولية. 3- زيادة عدد اللجان الخاصة بالأوراق الثبوتية إلى الدول التى يتواجد بها المصريين بالخارج بكثافة، والعمل على تقديم الخدمات المتعلقة بها إلكترونيًا تسهيلًا عليهم. 4- ضرورة إبراز دور الكيانات المصرية بالترويج للمشروعات القومية والفرص الاستثمارية وتوجيه الاسثتمار المباشر إليها. 5- تكثيف الدعاية الإعلامية لتوعية المصريين بالخارج بحوافز ومميزات وتيسيرات قانون الاستثمار والفرص الاستثمارية المتاحة من خلال نشر الخريطة الاستثمارية فى مصر. 6- حث القطاع المصرفي للعمل على إيجاد بدائل إلكترونية عن إنشاء فروع لها بالخارج. 7- إيجاد آلية من خلال البنوك الوطنية لتسهيل إجراءات فتح حساب "أول مرة" للمصريين بالخارج دون الحاجة للحضور شخصيًا. 8- ضرورة إيجاد آلية رسمية يتم من خلالها ربط أبحاث وأفكار شباب المصريين بالخارج الدارسين والمعارين إلى الجامعات خارج مصر، بمنظومة البحث العلمي للاستفادة منها في شتى المجالات داخل مصر. 9- الإعلان عن الجامعات المسموح فيها الدراسة للمصريين بالخارج، والمُعترف بشهادتها لدي المجلس الأعلى للجامعات بوزارة التعليم العالي. 10- تفعيل وتعظيم دور المكاتب الثقافية بالسفارات للعمل على ربط شباب المصريين بالخارج وخاصة أبناء الجيل الثاني والثالث بالهوية المصرية والثقافة الوطنية. 11- زيادة الرحلات المباشرة من أماكن تواجد المصريين بالخارج إلى مصر على خطوط شركات الطيران الوطنية وتسهيل إجراءات الحجز الإلكتروني والتحول الرقمي في مجال تكنولوجيا السياحة. 12- الاهتمام بمجال السياحة الدينية مثل مسار العائلة المقدسة، والترويج للسياحة العلاجية والميسّرة لذوي القدرات الخاصة. وتجدر الإشارة إلى أن المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج شهد عقد 11 جلسة تضمنت ورش عمل ناقشت عدة قضايا هامة تمثلت في موضوعات قانونية وأخرى تخص التعليم والخدمات الحكومية، وكذلك فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر في مصر، والبرامج والفرص السياحية، وقضايا الثقافة والهوية الوطنية، وقانون الهجرة الجديد. ويعد المؤتمر الأول للكيانات المصرية بالخارج فرصة جيدة للتعاون والتواصل بين الدولة المصرية وتلك الكيانات، لضمان آلية مؤسسية للاستفادة من مقترحاتهم في عدة مجالات بوطنهم مصر، كما أن وزارة الهجرة حرصت على أن تعكس الموضوعات المطروحة خلال جلسات المؤتمر، كافة اهتمامات المصريين بالخارج.
