إغلاق منشأة تتاجر في الأعشاب مجهولة المصدر بالفيوم

وردت معلومات للإدارة العامة للتجارة الداخلية تفيد قيام أحد المؤسسات الكبرى العاملة في مجال المنتجات الطبية والأعشاب ومستحضرات التجميل والغير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر حيث يقوم بالتعبئة والتجهيز في أماكن غير معلومة ومدون عليها بيانات مضللة وأرقام تسجيل لترويجها على أنها منتجات طبية مستغلا الإعلانات المضللة لسلع ومنتجات غير مسجلة وغير مطابقة للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية.
وأكدت التحريات صحة ما ورد من معلومات وقيامه بالبيع في أحد المنشات الواقعة بناحية المسلة بندر الفيوم، وعليه تم عرض المعلومات علي المهندس محمد إبراهيم خليفه وكيل وزارة التموين بالفيوم، والذي أمر بتشكيل حملة تموينية تحت إشرافه مكونة من المهندس محمد صبري إبراهيم مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية ، المهندس إيهاب عبد المنعم مدير إدارة حماية المستهلك، المهندسة ماجدة صلاح رئيس قسم العينات ، السيد العقيد محمد إلهامي ابو القاسم رئيس مباحث التموين ، وكلا من السادة المفتشين أحمد إسماعيل أبو غرب ، محمود كمال ، محمد أنور ، رائد عزت ، محمد عبد الحميد ، محمد صلاح ، شعبان راضي ، ناصر إبراهيم لضبط المكان محل الشكوى.
وتمكنت الحملة من ضبط جميع الكميات الموجودة والمعروضة والغير مسجلة بوزارة الصحة ومجهولة المصدر، وعليه تم تحرير محضر جنحة رقم 3485 جنح بندر الفيوم ضد المدعوس. س وشريكه لمخالفتهما أحكام القرار رقم 127 لسنة 55 لإدارتهما وتشغيلهما محل لبيع والاتجار في المستحضرات الطبية والتجميل والإعشاب والنباتات الطبية بدون ترخيص من الجهات المختصة وذلك بالمحل الكائن بناحية المسلة بندر الفيوم ومخالفة القرار 113 لسنة 1994 لحيازته وعرضه وبيعه منتجات ومستحضرات طبية وأعشاب مجهولة المصدر وغير مدون عليها نهائياً أي بيانات وعلامات وكذلك القانون 281 لسنة 94 الخاص بالغش والتدليس لحيازته وعرضه وبيعه ومنتجات أعشاب طبية ونباتيه ومستحضرات تجميل غير مسجلة بوزارة الصحة ومصنعة من مواد خام مجهولة المصدر بغرض غش وخداع المواطنين وكذلك القانون 67 لسنة 2006 الخاص بحماية المستهلك لإصداره إعلانات مضللة لمنتجات ضارة ومجهولة المصدر وغير مسجلة وكذلك عدم الإعلان عن الأسعار علي المنتجات المضبوطة. وقد تم عرض المحضر علي وكيل نيابة البندر لاتخاذ اللازم.