قررت وزارة المالية النرويجية، منع صندوق التقاعد الحكومي، من الاستثمار بشركات إسرائيلية بسبب تورطها بالبناء في المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقيةالمحتلة. وأوضح القرار" إن صندوق التقاعد النرويجي (GPFG) سيسحب استثماراته في شركة أفريقيا إسرائيل، وشركة سيبوس الدينية، بسبب خرقهما، وبشكل جدي، حقوق الإنسان وقيامهما بالبناء في الضفة والقدس الشرقية". وفي رام الله رحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بقرار النرويج، داعية دول أوربا والعالم إلى الإقتداء بهذه الخطوة، ومقاطعة الاستيطان باعتباره عقبة أساسية ومدمرة لإمكانية تحقيق السلام العادل. واعتبر المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي، في تصريح بثته وكالة الأنباء الفلسطينية، الموقف النرويجي انحيازا للعدالة والقانون الدولي، واستمرارا لمواقف النرويج الداعمة لحقوق شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، ورسالة لحكومة الاحتلال مفادها أن إجراءاتها الاستيطانية على الأرض باطلة.