خبراء: النفقات الحكومية وضعت مصر على طريق جديد بالقطاع العقاري.. شريف محمود: صناعة العقارات الأعلى ربحية وتستوعب أكبر عدد من الأيدي العاملة

مصطفى حسين: مصر لديها احتياج كبير للسكن.. ومستقبل ناجح للمدن الجديدة بالجيزة
محمود سامى: السوق ستتغير كليًا بالإسكندرية بعد إنشاء المدينة الجديدة
اتفق خبراء ومتخصصون فى القطاع العقاري، على أن خدمات البنية التحتية والاستثمارات التى ضختها الحكومة فى شبكات الطرق والمرافق والكبارى والطاقة، وضعت مصر على طريق جديد كليًا فى القطاع الاستثمارى والعقاري، لاستقطاب فئات استثمارية جديدة كليًا، خصوصًا مع إنشاء المدن الجديدة والحديثة.
وأكد خبراء فى تصريحات ل"البوابة نيوز"، على هامش ندوة ومائدة مستديرة لمناقشة أبرز تطورات السوق العقارية والجهود المبذولة من أجل دفع عجلة التصدير العقاري، أن القطاع العقارى أكثر القطاعات ربحية والقطاع بمختلف أوجه العمل فيه سواء أكان سكانيا وتجاريا وأراضى وصناعيا، وهى الأربعة مكونات الأساسية للقطاع العقاري.
وقال الخبراء فى تصريحاتهم على هامش الندوة، التى حضرها عدد من الخبراء والمتخصصين فى التسويق العقاري، ونظمتها إحدى الشركات المتخصصة، إن اهتمام الحكومة غير المسبوق بهذا القطاع جاء من خلال ترجمة حقيقية للاهتمام بالبنية التحتية والأساسية وتنمية قطاع الأراضي، وهو ما أدى إلى استقطاب مستثمرين من دول عربية وأجنبية مثل بريطانيا لشراء وحدات عقارية فى مصر.
جانب من الندوة
وقال الخبير العقارى شريف محمود، إن صناعة العقارات من أكثر الصناعات المربحة وتستوعب أكبر عدد من الأيدى العاملة، مشيدًا بتوجه الدولة فى السنوات الأخيرة بالقطاع.
وأوضح، أن الحكومة وضعت استثمارات ضخمة فى القطاع العقاري، وبدأت منذ سنوات تسير على الطريق الصحيح عندما بدأت بشبكة الطرق والبنية التحتية، مضيفًا أنه فى الخمس سنوات الأخيرة، التحق بالسوق العقارية، كثير من المستثمرين لما يوفره من ربحية عالية، ما أدى إلى تنوع المعروض، وأصبحت السوق بها بيئة تنافسية.
تصدير العقار
وأكد "محمود"، أن تصدير العقار ليس بالضرورة أن يكون للعميل الأجنبى ولكن من الممكن أن يكون للمصريين بالخارج، ومن ثم يتم تنظيم معارض خارجية للمساهمة فى إيضاح فكرة تصدير العقار واستعراض المشروعات المطروحة على أرض مصر.
وأشار إلى أهمية تنشيط مبادرة تصدير العقار بالتسويق الإلكترونى للعقار المصرى للخارج والذى يساعد المقيمين بالخارج على اختيار المشروع الذى يتلاءم مع ظروفهم.
وفيما يتعلق بمحافظة الإسكندرية، قال "محمود"، إن الأسعار شهدت ارتفاعًا منذ تحرير سعر الصرف بنسبة لا تقل عن 120%، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع الزيادة المرتقبة فى أسعار الوقود ومواد البناء.
وأضاف "محمود"، أن الأشهر المقبلة ستشهد تحسنًا مع طرح مشروعات جديدة من قبل المطورين، كما أن عمليات إعادة البيع شهدت تباطؤا فى السوق نظرًا لأنها تتطلب سيولة كبيرة وسداد ثمن الوحدة كاملًا لكن الفروع التابعة للشركة بدأت اعتماد آلية تقسيط ثمن الوحدة لفترة تصل 12 شهرًا على أن يسدد نصف الثمن مقدمًا، بجانب التعاون مع شركة "تمويل للتمويل العقارى" لإقراض مشترى تلك الوحدات، ومن ثم التغلب على نقص السيولة.
وتابع، أنه للتغلب على التحديات الخاصة بعملية إعادة البيع من خلال التأكد من الأوراق القانونية للوحدات، والتمويل العقارى للوحدات المراد تسويقها، والتغلب على مشكلة التسعير الخاطئ للوحدات والذى يسبب ركودًا كبيرًا للوحدات المسعرة بشكل خاطئ، وتصل نسبة إعادة البيع حوالى 70% من حجم المبيعات لصالح 30% للوحدات التى تباع لأول مرة.
وأشار إلى أن الأسعار خلال 2019 زادت بنسبة من 10 إلى 25% فى المتوسط وتوجد مشروعات لمطورين معروفين زادت أسعارها بنسبة 30%، مشيرًا إلى أن مؤشرات السوق تظهر أن مدينة القاهرة الجديدة ما زالت تحظى بالإقبال الأكبر والاهتمام من جانب العملاء.
ماريانا متري
المصريون بالخارج
وقالت الخبيرة العقارية ماريانا متري، إنه يجب التعامل مع المصريين بالخارج فى مسألة تصدير العقار، خاصة خلال تواجد بعضهم الآن فى مصر لقضاء إجازة الصيف مع أُسرهم، كما أن التطور الذى شهدته الدولة فى القطاع العقارى ساعد المصريين بالخارج ليصبح لديهم فكرة عن أهمية "second home" للاستثمار والسكن خلال فترة تواجدهم بالإجازة الصيفية، ومن ثم يستفاد من تطبيق الفكرة كسكن وكمصدر دخل آخر إذا طرح وحدته للاستثمار.
وأضافت، أن العقار فى مصر من القطاعات التى أصبح الطلب عليها من الطلبات المرغوبة لدى الأجانب، خاصة بدول الخليج، لافتة إلى أن فرق العملة لصالح مبادرة تصدير العقار، كما أن منطقة البحر الأحمر ومع مشروعات التطوير بها تحظى باهتمام العملاء الأجانب لشراء العقارات بها كبيت ثان أو بيت مصيفى حديث كان الاعتماد على السياح الروس حتى 2016، وبعد ذلك تم تنظيم حملات دعائية من حول العالم للترويج للعقارات فى مصر ومثل الوافدون الألمان 55% من إجمالى الوافدين إلى الغرقة العام الماضى، تليها أوكرانيا، وبريطانيا وبولندا والتشيك.
وأشارت إلى أن العقارات بالبحر الأحمر بها تنوع شديد فى الأسعار وتمثل نسبة بيع العقارات الأقل من 500 ألف جنيه 25% من حجم المبيعات، والعقارات التى بين 500 ألف و1.5 مليون جنيه بلغت 55%، أما العقارات التى تصل إلى 3 ملايين جنيه فنسبتها 20%.
وأكدت الخبيرة العقارية، أن العملاء البريطانيين من أكبر المستثمرين لشراء العقارات فى البحر الأحمر، عكس التوقعات التى كانت تشير إلى قلة عدد السياح الإنجليز خصوصًا بعد حادث سقوط الطائرة الروسية فى شرم الشيخ فى نوفمبر 2015، وخلال آخر 3 سنوات زادت حركة شراء العقارات والأراضى خصوصًا للعرب فى الغردقة.
مصطفى حسين
زيادة السكان
أما الخبير العقارى الدكتور مصطفى حسين، فقال إن مصر لديها احتياج حقيقى للسكن بسبب زيادة التعداد السكاني، موضحًا أن المدن الجديدة فى محافظة الجيزة سيكون لها مستقبل ناجح وستشهد إقبالًا كبيرًا مثل مدينة سفنكس الجديدة ومنطقة المتحف الكبير، وأكتوبر الجديدة.
وتوقع، أن ينقل مطار سفنكس المنطقة نقلة مهمة تساعد على تطور ونمو المنطقة وسيحدث طفرة استثمارية، مشيرًا إلا أن تطوير منطقة الأهرامات وقرب الانتهاء من تنفيذ المتحف المصرى الجديد، أعطى منطقة 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر وسفنكس الجديدة دفعة قوية للمزيد من المشروعات العقارية الجديدة التى ستقام فى تلك المناطق وهو ما يبشر بحدوث طفرة كبيرة فى حجم عمليات البيع والشراء فى تلك المناطق.
وأوضح "حسين"، أن منطقة كحدائق أكتوبر بها تنويعات متعددة من الإسكان سواء المتوسط والفاخر وما زال الطلب مستمرا على الإسكان الفاخر بجانب وجود احتياج كبير جدًا إلى الإسكان المتوسط فى الفترة المقبلة.
وأضاف، أن الطلب على شراء الوحدات السكنية خاصة فى الدقى والمهندسين زاد بنسبة كبيرة من قبل العرب والأجانب، أكثر منها من الطلب من العرب والأجانب فى مناطق 6 أكتوبر والشيخ زايد وهو ما يؤكد أن مصر ما زالت تستقبل الوافدين العرب فى أغلب المناطق سواء الجديدة أو المدن القديمة.
محمود سامي
وقال محمود سامي، الخبير العقاري، إن السوق العقارية فى الإسكندرية "مغلقة" بشكل كبير خاصة وأن المحافظة بلا ظهير صحراوى أو امتدادات تسمح لها بالتوسعات بشكل كبير وهو ما أدى إلى ارتفاع سعر المتر على الكورنيش إلى 35 ألف جنيه.
وأضاف، أن ثمة عوامل أدت إلى ارتفاع سعر المتر أهمها السيطرة تمامًا على مخالفات البناء، وهو ما قلل من نسب المعروض مع زيادة الطلب فزاد سعر المتر بشكل كبير، بجانب توافد أعداد كبيرة من مواطنى المحافظات الأخرى وهو ما أحدث طفرة فى عمليات الطلب بعد تحرير سعر الصرف وتضاعف قيمة الدولار مقابل الجنيه.
وأشار "سامي" إلى أن السوق العقارية فى المحافظة ستتغير تمامًا بعد إنشاء مدينة الاسكندرية الجديدة على محور المحمودية والمناطق المجاورة، وستكون بذلك المدينة رقم 1 فى مصر فى التصدير العقاري، بعد أن كانت سوقًا غير رائجة لشراء العرب والأجانب.