توصل عمدة مدينة نيويورك، بيل دي بلاسيو، إلى اتفاق مع محامي الحقوق المدنية، الخميس، بإعطاء الضوء الأخضر لإصلاحات من شأنها أن تنهي ممارسات الشرطة التمييزية، في توقيف الأفراد استنادًا إلى تصنيفهم العرقي وذلك حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز". وفي محاولة لإصلاح الأسلوب الذي تنتهجه الشرطة والمعروف باسم "أوقفه وفتشه تفتيشا ذاتيًا"، وافق "دي بلاسيو"، على إسقاط طلب تم تقديمه إبان فترة حكم عمدة نيويورك السابق مايكل بلومبرج، في 2013 بعد أن قضت إحدى القاضيات بأن ممارسات الشرطة غير دستورية. وقد تعرض الأسلوب المذكور الذي يسمح لضباط الشرطة في نيويورك بتوقيف وإجراء تفتيش عشوائي للأفراد لانتقادات على نطاق واسع لاستخدامه بشكل غير متناسب ضد الأقليات، خاصة السود واللاتينيين. وعندما تقدم محامو الحق المدني بشكوى ضد ولاية نيويورك، دعت القاضية الأمريكية، شيرا شيندلين، إلى إجراء إصلاحات في أغسطس 2013، بإدارة شرطة نيويورك قائلة إن "التوقيف غير المتناسب والتمييزي للسود واللاتينيين يعد انتهاكًا لمادة الحماية المتساوية في الدستور". وبإعلان دي بلاسيو ذلك ستخضع إدارة الشرطة لعملية إصلاح ومراجعة صارمة لتعديل الممارسات غير الدستورية. كان الديمقراطي دي بلاسيو، المتزوج من شاعرة أمريكية أفريقية، فاز بمقعد عمدة نيويورك في نوفمبر، بعدما شدد في حملته على وعد بوضع حد لممارسات التوقيف والتفتيش الذاتي القائمة على التمييز العنصري.