إلتزام آلية للوقاية من التعذيب بتونس

قررت وزارة حقوق الإنسان في تونس التزام آلية للوقاية من التعذيب قبل نهاية يوليو المقبل، تعتمد خصوصًا على الزيارات الدورية للسجون ومراكز الشرطة.
وصادقت تونس في 29 يونيو 2011 على بروتوكول الأمم المتحدة ضد التعذيب والذي يتبنى القيام بزيارات مماثلة.
وقالت وزارة حقوق الإنسان في بيان: "سيتم تدشين لجنة لصياغة مشروع قانون هيئة وطنية جديدة للوقاية من التعذيب تقطع مع الماضي شكلاً ومضمونًا".
وشددت الوزارة في بيانها على استقلالية هذه الهيئة وظيفيًّا وإداريًّا وماليًّا عن السلطة التنفيذية وعن الأحزاب، مع منح أعضائها الحصانة وتيسير سبل عملهم وتحركاتهم الميدانية.
وقال وزير حقوق الإنسان سمير ديلو وفق وكالة الأنباء التونسية الرسمية: "الإرادة السياسية لمكافحة التعذيب ينبغي أن تترجم على الصعيد القانوني والدستوري بحيث لا تبقى مجرد شعار".
جدير بالذكر أن منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان سجلت العديد من حالات التعذيب في سجون أو مراكز للشرطة بعد الثورة التونسية التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي.
وكانت فضيحة كبرى قد وقعت في مدينة نيويورك الأمريكية، عندما منحت محكمة فدرالية أمريكية مئات آلاف المواطنين حق الانضمام التلقائي إلى الدعوى القضائية المعروفة ب"فلويد وآخرون" والمرفوعة ضد شرطة مدينة نيويورك، التي يقوم أفرادها ب"إيقاف وتفتيش مواطنين بشكل يخالف الحقوق الدستورية وعلى خلفية تمييزية ذات طابع عرقي".
وأضاف القرار أن ممارسات الشرطة بالتوقيف والتفتيش ليست مجرد تجاوزات فردية وإنما تندرج ضمن برنامج تم تصميمه على أعلى المستويات في شرطة نيويورك، "وهو يؤثر سلبًا على حياة مئات الآلاف من سكان المدينة، إن لم يكن الملايين منهم", وفقًا للجزيرة نت.
وأشارت التقارير الصادرة عن شرطة نيويورك إلى أنها أوقفت وفتشت نحو سبعمائة ألف من سكان المدينة خلال الفترة الواقعة بين عامي 2002 و2011 بنسبة زيادة 600% منذ ترؤس المفوض الحالي رايموند كيلي رئاسة الشرطة، 88% منهم تم إطلاق سراحهم، في حين بلغت نسبة الموقفين السود واللاتينيين 84%.