تعديل أنشطة عدد من المشروعات الاستثمارية بالوادي الجديد

ترأس اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة الاستثمار، اليوم الثلاثاء، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، ومسئولي الاستثمار بالمراكز الإدارية، وذلك لمناقشة المشكلات والصعوبات التي تواجه بعض المستثمرين بالمحافظة، ولإيجاد حلول سريعة وعاجلة لبعض المتعثرين من المستثمرين في إطار اللوائح والقانون المنظم لذلك.
و خلال الاجتماع تم مناقشة آليات تعديل بعض الأنشطة الاستثمارية لبعض الشركات، والكيان القانوني لها واستبدال النشاط وإنذار الشركات غير الجادة ومنح مهل قانونية للشركات المتعثرة.
وفى نهاية الاجتماع وجه المحافظ إلى ضرورة دعم المستثمرين الجادين، وتقديم كافة التسهيلات والسرعة في إنهاء الإجراءات بهدف جذب المستثمرين للمحافظة نظرا لما تتمتع به المحافظة من مجالات وآفاق متعددة للاستثمار.
كما وجه إلى حصر جميع الأراضي التابعة لصندوق إستصلاح الأراضي وذلك للتحكم في تصرفات الآبار الجوفية طبقا للتقنيات العلمية الحديثة وذلك بهدف الحفاظ على الخزان الجوفي وترشيد إستهلاك المياه.
وأشار إلى ضرورة عقد ندوات وحملات توعية لترشيد إستهلاك المياه والحفاظ عليها واتباع أساليب الري الحديث في الزراعة وذلك بالتنسيق مع جامعة الوادى الجديد.
كما ناقش الإجتماع أبرز الطلبات المقدمة للصندوق لإقامة مشروعات إستثمارية في المجالات المختلفة وذلك لتيسر الإجراءات وإزالة أي معوقات أمام أصحابها.
وفي سياق متصل محافظ الوادى الجديد اجتماع مع أعضاء لجنة تقنين واسترداد أراضي الدولة وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ واللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية لأمن المحافظة ومسئولي الرقابة الإدارية والمستشار العسكري للمحافظة.
وناقش آخر تطورات عمل اللجان والصعوبات التي تواجهها، وشدد الزملوط على ضرورة الانتهاء من ملفات التقنين الموجودة بالمراكز وذلك خلال شهر يوليو القادم، كما وجه بسرعة سداد رسوم الرفع المساحي ورسوم التعاقد وإعطاء مهلة أخيرة للذين قاموا بسداد جزء من رسوم الفحص لاستكمال سداد باقي الرسوم أو إزالتهم في حال عدم السداد.
من ناحية أخرى، وجه المحافظ إلى تشكيل لجنة معاينة لملفات المباني المتعدية إلى جانب لجنة ملفات التعدي على الأراضي الزراعية لإحكام السيطرة على أراضي ومستحقات الدولة والمواطن.